رفض متظاهرون سودانيون احتشدوا اليوم الأحد وسط عاصمة السودان الخرطوم، الشراكة السياسية مع العسكريين، بعد الاتفاق الذي أعلن عنه بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك ليعود مجددا إلى رئاسة الحكومة.

وأكد علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك، بناء على اتفاق سياسي. 

وطالب المتظاهرون بحكم مدني ديمقراطي وإسقاط البرهان قائد الانقلاب، وإعادة الأمور إلى الشعب صاحب السلطات وإبعاد العسكر عن السلطة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "القصاص العادل للشهداء"، و"يسقط حكم العسكر"، و"الردة مستحيلة"، و"لا تفاوض، و"لا شراكة"، و"لا مساومة".

مظاهرات تعم السودان

وعمت المظاهرات اليوم معظم مدن السودان، حيث خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأكثر من 15 مدينة، في مسيرات تطالب بمدنية الدولة ورفضا لأي اتفاق سياسي مع الجيش.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه، فسيتم إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 تشرين الأول / أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ ذلك التاريخ.

ورفضت أحزاب سودانية، الاتفاق السياسي بين “المكون العسكري” في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك.

وبين حزب الأمة القومي في بيان له "موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة”.