تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وذلك من خلال تكريسها عاصمة موحدة للكيان المحتل , حيث أعادت ما تسمى "باللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" طرح مشروع "مركز المدينة" في تموز الجاري مانحة السكان فرصة حتى نهاية الشهر للاعتراض عليه، بعد أن كانت قد قدمته اللجنة العام الماضي لكنه تأجل بسبب اعتراضات المقدسيين عليه.

ولاقى مشروع "مركز المدينة " إدانة واسعة من قبل وزارتي الخارجية الأردنية والفلسطينية كما استنكرت أوقاف القدس المشروع الذي سيهدد عشرات الآلاف الفلسطينيين خاصة في شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء، وأحياء، بينها الشيخ جراح ووادي الجوز.

المشروع يهدف إلى القضاء على حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

وقال مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي لــ حسنى إن الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلال مشروع " مركز المدينة" تحويل القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية إلى عاصمة لكيانه عبر ربط تلك المنطقة من خلال المشروع بالقدس الغربية 

وأوضح التفكجي أن المشروع الجديد القديم سيقضي على المراكز التجارية والمرافق السياحية والتعليمية في تلك المنطقة التي تمتد تقريبا على مساحة 700 دونم والتي أنشئت في القرن التاسع عشر.

وشدد التفكجي أن الاحتلال وبحجة التنظيم والتخطيط يسعى إلى عدم زيادة عدد السكان الفلسطينيين في تلك المنطقة من خلال تقييد البناء فيها لسنوات طويلة إضافة إلى القضاء على الوسط التجاري والسياحي فيها ونقله الى الجزء الغربي من المدينة المقدسة وإجبار عدد كبير من المؤسسات التعليمية الغربية الموجودة في تلك المنطقة إلى الانتقال إلى الجزء الغربي ما يسمح بتطوير ذلك الجزء وتمدده وصولا إلى حد الاندماج بالجزء الشرقي من المدينة المقدسة تحقيقا لرؤية القدس عام 2050 ما يعني تقليص عدد السكان العرب إلى 12% فقط بينما اليهود 88 % وذلك حسب الرؤية التي تخدم أهدافا سياسية جوهرها القضاء على حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

إدانة واستنكار لمشروع الاحتلال "مركز المدينة " 

فمن جانبها أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أمس الثلاثاء ما يسمى مشروع "مركز المدينة" مشددة أن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير معالم وهوية المدينة المقدسة أو تركيبتها الديمغرافية مرفوض ومخالف للقانون الدولي.

وطالب بيان الخارجية " إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967.

في الأثناء نددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالمشروع مؤكدة أنه “جزء لا يتجزأ من مخططات تهويد وطمس هوية القدس وتغيير معالمها التاريخية والحضارية والثقافية بشكل يخدم روايات الاحتلال”.

وحمّلت “الخارجية” الفلسطينية حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات تنفيذ المشروع.

 من جهته استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة "القدس" المحتلة، المشروع وشدد في بيان أن سلطات الاحتلال وضعت نفسها في صراع مباشر مع العرب المقدسيين عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميراً واستهدافاً لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس 

وتابع "إن جوهر هذا المخطط هو تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونما، مبينا أن دائرة الأوقاف الإسلامية تمتلك في تلك المنطقة الكثير من العقارات ما يعني أن هناك الاحتلال يبيت النية لاعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزاً عاماً، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به".

وأوضح أن المنطقة المستهدفة هي شريان الحياة الذي يخدم ساكنيها وهم قرابة 400 ألف مقدسي وسائر الفلسطينيين من كافة الأراضي الفلسطينية وما يفد لها من زوار مسلمين ومسيحين.