توجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف في العشرين من أيلول/ يونيو، دول العالم إلى الالتفات إلى حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، وتعبئة الإرادة السياسية والموارد، حتى يتمكن اللاجئون من النجاة وتحسين حياتهم.

رفعت المفوضية شعارا هذا العام "الحق في التماس الأمان"، ليكون لكل شخص يضطر للفرار من الاضطهاد أو الصراعات، الحق في طلب اللجوء والوصول إلى المكان الآمن، وأن تبقى الحدود مفتوحةً أمام كل الأشخاص المجبرين على الفرار، لأن إغلاق الحدود قد يزيد من مخاطر الرحلة التي يقوم بها من يلتمسون الأمان.

وتؤكد الأمم المتحدة أنه لا يمكن إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر، وأن لا يتعرضوا للتمييز عند الحدود، ويجب التعامل معهم باحترام وبصورةٍ تحفظ كرامتهم.

احتفل بيوم اللاجئ العالمي لأول مرة على مستوى العالم في 20 حزيران 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً عالمياً للاجئين حول العالم.

قيود تؤثر على وصول اللاجئين إلى أماكن آمنة

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، دعا اليوم دول العالم أن تكون أكثر تضامنا مع اللاجئين، وتعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم من خلال تطوير طرق أفضل لتعبئة العالم لمساعدتهم .

وقال غراندي في رسالة وجهها بهذه المناسبة إن بعض الدول تفرض قيوداً تؤثر على وصولهم إلى أماكن آمنة، ويتم إعاقة القوارب عن إنقاذ اللاجئين من الغرق، في وقت تجد إعاقات تتعلق بمحادثات السلام، معتبرا أنها محادثات بطيئة.

ورغم المعوقات التي تعترض شؤون اللاجئين، "فإن العديد من البلدان والمجتمعات السخية لا تزال تعتبر أماكن ترحيب، حيث يعرض شركاء جدد من قطاع التنمية والقطاع الخاص استثماراتهم وخبراتهم وتقديم تبرعاتهم للاجئين"، كما يبين غراندي.

وقال غراندي إن ما يأمله، أن يبني العالم على هذه الأمثلة الإيجابية وأن يضاعف تضامنه مع اللاجئين.

وأضاف أنه بينما تعمل المفوضية بجد لحشد دعم العالم، فإن التمويل ما يزال منخفضاً وأماكن إعادة التوطين قليلة للغاية.

100 مليون نازح في العالم

كانت مفوضية اللاجئين أصدرت تقريرها السنوي في 15 حزيران الجاري، أظهر وجود زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين في العالم ليصل الرقم إلى مستويات قياسية حيث تجاوز 100 مليون نازح في العالم.

وبلغ عدد النازحين قسرا عن ديارهم في العالم حتى نهاية عام 2021، وفق ما جاء في التقرير 89.3 مليون شخص، أي أكثر من ضعف عددهم قبل عقد من الزمان، وزاد العدد هذا العام بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث نزح 14 مليون شخص ليقفز العدد إلى ما يزيد من 100 مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أن 72% من اللاجئين يعيشون في بلدان مجاورة لبلدانهم الأصلية، حيث استضاف لبنان أكبر عدد من اللاجئين من سوريا بالنسبة لعدد السكان أو نسبة لكل فرد (1 من 8)، يليه الأردن (1 من 14) وتركيا (1 من 23).

عندما يجبر الآلاف من اللاجئين على الفرار من بلادهم، ولا تجد أي حلول تمكنهم من العودة إلى بلادهم أو الحصول على فرصة إعادة التوطين في أي بلد أو الاندماج بشكل كامل في البلد الذي التمسوا فيه الأمان، "فإن النزوح القسري سيستمر ويفوق مستوى الحلول المتاحة أمام الأشخاص المهجرين"وفق ما توكده مفوضية اللاجئين.

كانت حسنى زارت خلال شهر حزيران الجاري مخيم الحديقة للاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثيقة سفر سورية، والذين نزحوا إلى الأردن مع بداية تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، في منتصف شهر آذار/ مارس من 2011، واستجابة الأردن للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين، وتحمله عبء استضافتهم، وتم الاطلاع على أحوالهم وظروفهم المعيشية ومعاناتهم وهم ما يزالون منذ ذلك الوقت لا يعرفون مصيرهم في طريقهم نحو البحث عن الأمان.

ويطالب اللاجئون إلى تأمين حقوقهم والنظر إلى احتياجاتهم وأحلامهم، فاللاجئون المقيمون في المخيم تحكمهم أنظمة وقوانين، ولا يستطيع أي أحد الخروج إلا ضمن نظام إجازات سواء مرضه أو إجازات شهرية أو يومية على أن يعود الشخص إلى داخل المخيم قبل الساعة السابعة مساء.

 ورغم التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا المخيم، إلا أن صعوبة الأوضاع تذكر القاطنين فيه في مأساة اللجوء التي توارثوها أبا عن جد، ولا ذنب لهم سوى أنهم هربوا من الحرب باحثين عن الأمن والسلام.

 إقرأ المزيد: فلسطينيو سوريا في مخيم الحديقة معاناة ومصير مجهول.