كشف موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات تديرها إدارة بايدن بشكل سري بين المملكة العربية السعودية و مصر و "إسرائيل" بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير على البحر الأحمر من القاهرة إلى الرياض .

وأضاف أكسيوس في تقريره إن المفاوضات إذا نجحت، يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

ويشمل ذلك الانتهاء من نقل جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية، وفقا لما ذكرته خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع " أكسيوس".

وقال مراقبون إن إتمام تلك الترتيبات، سيكون إنجازا مهما في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط.

وبينت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن الاتفاق لم يكتمل وإن المفاوضات مستمرة، ولن تناقش بشكل علني، مضيفة أن البيت الأبيض يريد التوصل إلى اتفاق قبل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط في نهاية حزيران المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية، وفقا للمصادر.

و تيران وصنافير، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزر في عام 1950. وتم تجريدهم لاحقا من السلاح كجزء من معاهدة تطبيع العلاقات بين مصر و الكيان المحتل عام 1979.

وقد امتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت عن التعليق على تلك المعلومات. كما أنه لم يصدر أي تعليق من قبل السعودية ومصر .

ووفقا للمصادر، تعتقد إدارة بايدن أن وضع اللمسات لنقل السيادة يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحا على علاقات دافئة بين تل ابيب والرياض، اللتين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية رسمية.

وتعتبر أطراف أن هذه الخطوة ستكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقيات التطبيع "أبراهام" ، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين الاحتلال والإمارات والبحرين والمغرب.

يذكر ان السعودية دعمت اتفاقيات التطبيع أبراهام، لكنها أوضحت في ذلك الوقت أنها لن تطبع العلاقات مع الكيان المحتل ما لم يكن هناك تقدم جدي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

كما يمكن أن يساعد نجاح المفاوضات إلى خفض التوترات بين إدارة بايدن و السعودية والتي شهدتها الفترة الماضية حيث أكد مسؤولون سعوديون وأميركيون أن الخلافات السياسية تعمقت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأراد البيت الأبيض أن يضخ السعوديون مزيداً من النفط الخام، لكبح أسعار النفط وتقويض تمويل حرب موسكو. ولكن السعودية لم تغير موقفها، تماشياً مع المصالح الروسية.

وتعهد بايدن ذات مرة بجعل السعودية "منبوذة" وما زاد التوتر بين البلدين سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان ومقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، وتقول المخابرات الأمريكية إن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول، وهو ادعاء تنفيه السعودية.

و على الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري عام 2017 والمحكمة العليا في البلاد في آذار 2018 على صفقة لنقل السيادة مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة الكيان المحتل وذلك وفقا لمعاهدة السلام . وتشير التقديرات إلى أن كيان الاحتلال أعطى موافقته من حيث المبدأ على نقل السيادة على الجزر إلى السعودية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن مواصلة عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات المسؤولة عن تسيير دوريات في الجزر وضمان بقاء حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

لكن الترتيب لم يتم الانتهاء منه أبدا. ولا تزال هناك عدة مسائل لم تحل، بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

وقالت المصادر إن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن لكنها تريد إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر كما أشارت إلى موافقة الإسرائيليين على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة من شأنها تحقيق نفس النتائج، وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر أن "إسرائيل" طلبت من السعودية السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السعودي، الأمر الذي من شأنه أن يقصر بشكل كبير الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين.

يذكر أنه وبعد الإعلان عن اتفاقات أبراهام، سمحت السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي الشرقي للقيام برحلات إلى الإمارات والبحرين.

كما تريد " إسرائيل" من السعوديين بحسب المصادر السماح برحلات جوية مباشرة من تل أبيب لنقل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 الذين يرغبون بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستشمل رحلة بايدن أيضا الإمارات العربية والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر والأردن والعراق ، حسبما أكدت عدة مصادر.