رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، و مُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم و داعميهم، باعتبارها جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية

 و أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين و الأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي اليوم(الأحد)، أن تبني هذا القرار  يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة.

 و أوضح أن القرار يعكس حالة الغضب و استياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار "إسرائيل" في الإمعان في جرائمها و انتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس، و قطاع غزة، خاصة في ضوء تصاعد و تيرة العدوان.

 و قال إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجه الشعب الفلسطيني من مجازر و المُضي قُدُمًا في مساءلة و محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، و تنفيذ القانون الدولي و القانون الدولي لحقوق الانسان، و حماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

 و يشير القرار بحسب أبو علي ، إلى العزم بمُحاسبة و مُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم و ردع منظومة الاحتلال الاستيطاني، و عدم السكوت عن الظلم،   و صولًا إلى إنفاذ العدالة الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، و بما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، و تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، و عاصمتها القدس.

 و أعرب عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية و الحق الفلسطيني، و أعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها و إدانتها للاحتلال و مُمارساته العُنصرية،   و عكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم و العدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد : جهود محلية ودولية لكشف تجاوزات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

 و طالب أبو علي الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها، و أن تقف إلى جانب القانون الدولي، و القانون الدولي الإنساني، و أن تكون عاملًا مُساعدًا على تحقيق العدالة.

 و دعا إلى سرعة تشكيل اللجنة و بضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها، و أن تضغط الدول و الأطراف الدولية الفاعلة على "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها، و الانصياع لمبادئ القانون الدولي، و قرارات الشرعية الدولية، و احترام إرادة المُجتمع الدولي.

الاحتلال يرفض القرار

 و رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ( الخميس)  قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ربما ارتكبت في العدوان على غزة مؤخراً ، بينما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار.

 و قالت وزارة خارجية الاحتلال إنها لن تتعاون مع التحقيق، و وصفته بأنه محاولة "للتغطية على جرائم ارتكبتها  حماس". حسب زعمها

البعثة الأمريكية تأسف للقرار

لكن البعثة الأميركية بجنيف أعربت عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين" .

و أضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".