أغلق متظاهرون لبنانيون صباح  اليوم، الاثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء البلاد ، و غالبية مداخل العاصمة بيروت،  و ذلك إثر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار ، و الجمود السياسي الذي يعيشه لبنان.

و أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، إقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب". و أضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات و أشعلوا الإطارات. كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار و في مناطق الشمال خصوصاً طرابلس و البقاع شرقاً و في جنوب البلاد.

و سجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام و نصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. و تسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

ويتزامن إقفال الطرق الاثنين مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا.

كما شهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً.

و حذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير الاثنين من أنه و "إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، و ما يرافق ذلك من تنافس محموم و أحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد".

و رغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.

و يشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، و فاقمت معدلات التضخم و تسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم و مصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.