قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى وثائق الأرشيف السري الفرنسي، التي يزيد عمرها عن 50 عامًا، خاصة تلك المتعلقة بالاستعمار الفرنسي في الجزائر ، كما أوصى بذلك تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا.

 قرار ماكرون يدخل حيز التنفيذ، إعتبارا من يوم غد (الأربعاء)، مع رفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، حتى ملفات العام 1970.

 وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي(اليوم) الثلاثاء، إلى  أنه "من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تقصير كبير في فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية ، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتراف الرئيس ، "باسم  الجمهورية الفرنسية  ، بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل، "تعرض للتعذيب والقتل" على يد الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية عام 1957.

 بعيد تقرير قدمه إلى الرئيس الفرنسي في 20 يناير / كانون الثاني 2021،  المؤرخ بنيامين ستورا بهدف "التوفيق بين الذكريات" 

ومن أبرز التوصيات الواردة في تقرير ستورا تشكيل لجنة "ذاكرة وحقيقة" في فرنسا، تكلف بطرح مبادرات مشتركة بين فرنسا والجزائر حول قضايا الذاكرة.

الإليزيه والجزائر يرحبان بالقرار

 من جانبه أكد قصر الإليزيه أن القرار بشأن الأرشيف "يظهر أننا نسير بسرعة كبيرة" ، لكن نطاقها يتجاوز إطار تاريخ الجزائر .

مضيفا أن الحكومة  الفرنسية بدأت العمل التشريعي لتعديل نقطة التناسق بين قانون التراث وقانون العقوبات" من أجل "تعزيز قابلية نقل الوثائق ، دون المساس بالأمن القومي والدفاع" ، حسب الإليزيه.

وبينما رحبت السلطات الجزائرية بالقرارات الأخيرة التي اتخذها ماكرون ، فإنها تطالب منذ سنوات بفتح الأرشيف الاستعماري وكذلك تسوية قضية "المختفين" من حرب الاستقلال ، أكثر من 2200 شخص حسب الجزائر والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.