بعد لبنان، تسعى  الحكومة المغربية اليوم، إلى تقنين زراعة وتصدير وبيع القنب الهندي،  محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.

وأخفقت محاولات سابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.

يهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذي يسيطرون حاليا على تجارة القنب الهندي ويتمكنون من الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.

يُزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال البلاد التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي. تضع مسودة القانون،  تصورا لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات. وسيظل الاستخدام الترويحي للنبات محظورا في المغرب.

لكن ما زال يتعين أن يوافق البرلمان، على الخطة. ومع أن زراعة القنب الهندي غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

 وقبل ست سنوات، خفضت السلطات المغربية،  مساحة الأرض المزروعة بالقنب الهندي من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدان.

وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر بفارق ضئيل لصالح رفع القنب الهندي من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة. وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.

يشار إلى أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.

لبنان أول من شرّع زراعة الحشيش عربياً

ويعتبر لبنان أول دولة عربية، شرّعت في نسيان 2020 زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للنهوض بالاقتصاد لما تدرّه  هذه الصناعة من ملايين الدولارات على البلاد، وفقا للدراسة التي وضعتها شركة " ماكينزي " الأمريكية للاستشارات حول الإقتصاد اللبناني .

أما على صعيد الأردن

يعتبر تعاطي هذه المادة وتداولها والتجارة بها غير قانوني في الأردن. حيث نصت المادة الثالثة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على " حظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها" .