اشتكى أحد المواطنين لـ حسنى من طول المدة التي يستغرقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمنحه إعفاء استقدام عاملة منزل لوالده المسن، إذ تزيد مدة استكمال المعاملة على 6 أشهر.

تكدس متقدمي الحصول على إعفاء استقدام عاملة منزل على لجنة واحدة فقط هو سبب التأخير

وأوضح أيوب اللوزي، مدير البطاقة التعريفية في المجلس لـ حسنى اليوم الثلاثاء، أن سبب التأخر يعود إلى تكدس المتقدمين على لجنة الإعاقة الجسدية، وهي واحدة فقط من أصل 6 لجان تتبع المجلس، وتوجد في:

• إقليم الوسط: المدينة الرياضية في عمان.

• إقليم الشمال: مجمع عمان الجديد في إربد.

• إقليم الجنوب: مركز الأمير حسن للتأهيل في الكرك.

وأضاف أن أغلب المراجعين يندرجون تحت فئة الإعاقات الجسدية، وبالتالي لا تنطبق عليهم اختصاصات اللجان الأخرى، ما يؤدي إلى ضغط كبير على لجنة واحدة فقط.

زيادة عدد أيام الدوام غير كافية لاستيعاب الضغط

وذكر اللوزي أن المجلس زاد دوام اللجنة في إقليم الوسط من يوم واحد إلى يومين أسبوعيا، إلا أن ذلك لم يحل الأزمة بشكل كاف، مشيرا إلى أن اللجنة تستقبل يوميا أكثر من 70 مراجع، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية منزلية لمن لا يستطيعون الحضور بسبب إعاقاتهم الشديدة. 

وأشار إلى أن من بين أسباب الضغط أيضا، أن عددا كبيرا من المراجعين لا تنطبق عليهم شروط الإعفاء من الأساس، حيث يمنح الإعفاء فقط لذوي الإعاقة الشديدة، بينما غالبية المتقدمين هم من أصحاب الإعاقات المتوسطة أو الخفيفة.

6 لجان طبية مسؤولة عن البطاقات والإعفاءات

وتعنى اللجان الطبية التابعة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنح البطاقة التعريفية واستكمال إجراءات إعفاء استقدام عاملة منزل، وهي على النحو التالي:

• لجنة الإعاقة الجسدية.

• لجنة الإعاقة الذهنية.

• لجنة الإعاقة العصبية.

• لجنة الإعاقة النفسية.

• لجنة الإعاقة السمعية.

• لجنة الإعاقة البصرية.

هذه اللجان تشكل المرجعية الرسمية في تصنيف الإعاقة ومدى شدتها، وهو ما يعتمد عليه في منح الإعفاءات.

وزارة التنمية: الإعفاء يشمل ذوي الإعاقة الشديدة فقط

من جانبه، أوضح خليفة الشريدة، مدير بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية لـ حسنى اليوم، أن قانون العمل ينص على أن إعفاء استقدام عاملة منزل يُمنح فقط لذوي الإعاقة الشديدة ممن يحتاجون إلى رعاية مباشرة من الآخرين وغير قادرين على الاعتماد على نفسهم، بالإضافة لشروط أخرى من بينها عدم القدرة على تحمل نفقات رسوم استقدام العاملات. 

وأشار إلى أن دور الوزارة يقتصر على إجراء دراسة اجتماعية حول الحالة وتقديم توصية للجهات المعنية إذا توفرت الشروط.

وأكد الشريدة أن البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى أصبحت الآن المعيار الرسمي والوحيد للحصول على الإعفاء، بدلا من التقارير الطبية السنوية التي كانت تستخدم سابقا.

اقرأ المزيد.. توقعات بتوسيع شريحة المشمولين في تأمين السرطان الحكومي قريبا