يطلق الأردن، اليوم الإثنين، رؤية التحديث الاقتصادي ، برعاية الملك عبدالله الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، والتي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

حيث أطلق اليوم الموقع الإلكتروني الرسمي للرؤية والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية في الديوان الملكي الهاشمي.

رؤية التحديث الاقتصادي نتاج عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص

وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن و تحفيز الابتكار والخروج عن المألوف، مثل زيادة استخدام التكنولوجيا لدعم مختلف القطاعات.

والقطاعات التي شاركت بالورشة الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي هي ، الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الأعمال.