افتتح الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، والذي يهدف
خبير : إلغاء المجلس الصحي العالي يعطل قانون المساءلة الطبية
قال مستشار وزير الصحة الأسبق الدكتور راتب الحناوي بأن إلغاء المجلس سوف يسبب تعطيل لمشاريع وبرامج مهمة جداً للقطاع الصحي مثل تعطيل قانون المساءلة الطبية الذي كلف بتنفيذه المجلس الصحي العالي وقام بإنشاء أقسام مالية وإدارية بخصوصه، بالإضافة إلى تعطيل مشروع ترخيص المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، بالإضافة للصيدليات والمختبرات الطبية وحتى الأفراد بالمستقبل.
وأضاف الحناوي لــ حسنى بأن المجلس الصـحي العالي مهم جداً فهو المسؤول عن رسم السياسات للقطاع الصحي ووضع الاستراتيجيات الصحية اللازمة وتحقيق التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات الصحية وتنظيم العمل الصحي وتقييم السياسات ودراسة احتياجات القطاع الصحي والنهوض بالقطاع الصحي.
وبين بأن المجلس يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، ويضم بعضويته وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية الأطباء والصيادلة والممرضين.
وأوضح الحناوي بأن كل الدول في العالم تقوم بإنشاء جهات مرجعية وإشرافية على القطاع الصحي، ومن غير المنطق تبرير إلغائها بالكلفة المالية لا سيما أن المجلس يحصل على مساعدات من الجامعات الأردنية والمستشفيات الخاصة.
وطالب الحناوي الحكومة التراجع عن قرارها، لأن وجود المجلس الصحي العالي ضروري جداً لأجل القطاعات الصحية والتنسيق بينها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2021 بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بمراجعة شاملة لقانون المجلس الصحي العالي الموافقة على تكليف وزير الصحة إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999، مما يعني إلغاء المجلس الصحي العالي، وفق الحناوي.
وليد المعاني ينتقد إلغاء المجلس الصحي العالي
وفي منشور له على فيسبوك، انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور وليد المعاني إلغاء المجلس الصحي العالي وتحويله لمديرية صحة في وزارة الصحة.
وقال المعاني "لا أدري لماذا نقرر فجأة وفي الأردن إصدار قرار بتحويل المجلس الصحي العـالي إلى مديرية في وزارة الصحة تقوم بأمور التخطيط؟. كيف يمكن للوزارة الإشراف على ما يدور في الأردن من خلال مديرية؟ كيف لهذه المديرية أن يكون لها القوة لإنفاذ السياسات والموافقة على كذا إن كان صحيحا ويتماشى مع مصلحة الوطن، ورفض غيره."