وقع الأردن مع البنك الدولي اتفاقية تمويل برنامج لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)، وتبلغ قيمته 125 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.

ومن خلال الاتفاقية التي وقعها عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه، سيدعم البرنامج الذي يستمر خلال الفترة( 2022- 2027)، نحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه.

البرنامج يوفر 12 ألف فرصة عمل

 ويسهم البرنامج بتوفير 12 ألف فرصة عمل للمواطنين الأردنيين وخاصة النساء والشباب، وكذلك توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنمية قطاع الزراعة من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وبما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة و الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن.

 وتعتمد فئات من المجتمع الأردني وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم. وتمثل الزراعة ما يقرب من 20 % من الصادرات السلعية للأردن، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.

البرنامج يدعم الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

 وأكد وزير التخطيط ناصر الشريدة أن برنامج "أرضي" يدعم للخطة الوطنية للزراعة المستدامة والرؤية الاقتصادية للأردن 2030 ويجمع بين إصلاح السياسات والاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع ويسلط الضوء على التزام الأردن بخلق البيئة المواتية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الزراعة وإمكاناته الكاملة للنمو.

ويعالج برنامج "أرضي" التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، وذلك بالاعتماد على ركيزتين ، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية" و"التنافسية والصادرات".

من جانبه قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، إن الاستثمار في الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة يساعد في خدمة السوق المحلي المتنامي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسوف يستثمر برنامج "أرضي" في بناء المهارات والمعرفة لدى النساء والشباب واللاجئين ولإكسابهم المهارات اللازمة للعمل ودعم انتقالهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.

ويمول البرنامج من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، ومنحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق - الشراكة من أجل تحسين الآفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم"، بدعم من مملكة هولندا.