كشف مدير عام دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي بأنه بعد الكشف على جرة عجلون حسيا وفنيا تبين احتواؤها على مجموعة من القطع المختلطة ما بين أثرية وحديثة وأخرى مقلدة، ولا يوجد فيها قطع ذهبية.

تفاصيل الآثار المضبوطة

وقال البلعاوي إن محتويات جرة عجلون يعود بعضها للعصر البرونزي الأول، في حين احتوت في نفس الوقت على قطع معدنية من البرونز لم يتم التعرف على فترتها، وتحتاج تدقيقا أكبر بالطرق العلمية.

وأوضح ل حسنى اليوم أنه وُجد في الجرة قطع لعملات حديثة، إضافة لقطع من الحديد الحديث، ما يدل بأن هذه القطع لم تؤخذ من مكان واحد وخلال فترة زمنية واحدة، وفق البلعاوي.

وأشار إلى أن الدائرة ستتسلم القطع الأثرية المضبوطة بمحافظة عجلون من المحكمة بعد إنهاء إجراءات التحقيق، وفقا لما يقرره المدعي العام أو قاضي محكمة البداية.

إشارات الكنوز .. هل هي حقيقية؟

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة أن 99% من المعلومات المتداولة من المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خرائط وعلامات وإشارات لكنوز ودفائن في باطن الأرض هي عبارة عن قصص متداولة فقط وليس لها أي أساس من الصحة.

وبين البلعاوي أنه من المتوقع أن تجد قطعا أثرية أو عملات قديمة عند التنقيب في أي مكان بالأردن، وهذا يعود إلى غالبية حضارات العالم مرت بالأردن من قبل العصر الحجري حتى الآن.

وأشار البلعاوي بأن هناك خريطة لجميع المواقع الأثرية في الأردن، وإحداثياتها وجميع المعلومات المتعلقة بها، والتي تم اكتشافها بطريقة علمية.

الطرق العلمية للكشف عن المواقع الأثرية

وحول الطرق العلمية للوصول للمواقع الأثرية، قال البلعاوي بأن اكتشاف المواقع الأثرية لا يتم من خلال التجريب والاكتشاف فقط، بل يتم بطرق علمية من خلال دراسات المسح الفيزيائي، والمغناطيسي، والراداري، واستعمال الاستشعار عن بعد والأشعة تحت الحمراء والطائرات المسيرة.

وأضاف البلعاوي بأن الكنوز أو جرار الذهب في غالب الوقت تكون موجودة ضمن المواقع الأثرية، حيث أشارت أغلبية الدراسات بأن مثل هذه الكنوز كانت توضع إما داخل المنازل وهي عبارة عن مواقع أثرية، أو في المقابر حيث كانت تدفن مع الميت وهذه أيضا مواقع أثرية.

وأوضح أن وجود بعض تلك الكنوز بمكان أخر قد يكون لحالات قليلة، تتعلق بدفنها من قبل أشخاص لغايات خاصة، أو انتقالها من مكان لآخر بفعل السيول والفيضانات.

وبين بأنه يمكن إطلاق مصطلح "مادة أثرية" على أي قطعة أو عملة إذا تجاوز عمرها 1750 عام، وإذا انقطعت عن الاستخدام الذي وجدت لأجله.