أقر مجلس الأعيان اليوم (الإثنين) مشروعي قانوني تنظيم الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية.

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسة تشريعية في وقت سابق، مشروعي قانوني تنظيم الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.

ويحدد المشروعين إجراءات و مراحل إعداد الموازنة، وفقاً لمنهجية إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج، التي تعتمد ربط الإنفاق بمؤشرات أداء قابلة للقياس ؛ للتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة.

و تتولى وزارة التخطيط و التعاون الدولي مهام إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى ، وبرامج التنمية الشاملة، و دراسة المشاريع و المبادرات الجديدة و تحليلها، و تقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء، و تزويد دائرة الموازنة العامة بالتوقعات حول المنح و القروض التنموية لسنة الموازنة و سنتين تأشيرتين تاليتين، فضلًا عن التنسيق مع الدائرة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين، كما يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة ، و قانون موازنات الوحدات الحكومية المحددة بقانونه النافذ.