قدّر البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره مؤخرا، نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبة 2.1%، كما توقع نموا اقتصاديا لعامي 2023 و2024 بنسبة 2.3%، ويأتي ذلك وسط معاناة الاقتصاد الأردني من أزمات أبرزها ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى 52% بين الشباب بحسب البنك الدولي، ونسبة بطالة عامة بلغت 24% وهو رقم غير مسبوق، عدا عن ارتفاع الدين العام الذي بلغ 41 مليار دولار.

الأمر الذي انعكس على مستوى معيشة الشعب الأردني كون معدل النمو الاقتصادي مساويا للنمو السكاني وأحيانا كان أقل كما هو الحال إبان جائحة كورونا، ورافق هذا التراجع دخول الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 3.5% كأحد أدنى ما يعني تآكل دخول المواطنين.

الخبير والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي قال لـ حسنى، إن الاقتصاد الأردني لطالما تعرض لأزمات وظروف صعبة، لكنه وفي كل مرة يخرج من تلك الأزمات أكثر منعة ومرونة في التعامل معها، مضيفا أن الأردن استمر في دفع التزاماته الداخلية والخارجية، على الرغم من الأزمات ودليل ذلك استمراره في دفع رواتب موظفيه من القطاع الحكومي في ظل جائحة كورونا.

ثلاثة سيناريوهات أمام الحكومة

وشدد الدرعاوي أن أمام التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، فلا تملك الحكومة سوى البحث عن حلول لإنعاش الحالة الاقتصادية وتحقيق الأمان المعيشي للمواطن في ظل تآكل قدرته الشرائية ما انعكس سلبا على قدرته في تأمين احتياجاته الأساسية وسط تنامي العجز في ميزانية الدولة.

ولفت الدرعاوي أن على الحكومة أن تدرس ثلاثة خيارات كحلول للأزمة وأن تطبق الخيار الأنسب من بينها، وهي:

الخيار الأول، يتمثل بزيادة رواتب موظفي الدولة وهو خيار غير قابل للتطبيق حسب رأيه بسبب ما تعانيه الحكومة من عجز مالي.

الخيار الثاني، التسعير المصحوب بدعم، أي أن تقوم الحكومة على تحديد أسعار السلع مقابل تقديم دعم لمنتجي تلك السلع لضمان استمرارهم في عملية الإنتاج وعدم تكبيدهم المزيد في الخسائر، في ظل الارتفاع المتزايد الذي تشهده مدخلات الإنتاج، وهذا الخيار أيضا بحسب الدرعاوي غير ممكن التطبيق، لأن الدعم سيستفيد منه الغني والفقير وهو شيء غير عادل، كما أنه لا يوجد لدى الدولة أي مخصصات مالية لتقديم ذلك الدعم، عدا عن أن سياسة البنك الدولي دفعت الأردن منذ عام 1996 للخروج من سياسات الدعم،

أما الخيار الثالث، والذي يرى فيه الدرعاوي الخيار الأمثل والأنسب والقابل للتطبيق فيتمثل، بتقديم مبلغ مقطوع كدعم للمواطنين بالاعتماد على عملية إحصائية أساسها دراسة سلة الاستهلاك للأسرة الأردنية، وتتضمن السلع الأساسية غذاء ومحروقات إلى جانب النقل وما إلى ذلك، شريطة أن تكون ضمن الشرائح المستهدفة المستحقة للدعم، الأمر الذي سيحد من النزيف الحاصل في دخول المواطنين، كما أنه سيحمي الخزينة من عمليات الدعم المشوهة والتي تكبد الاقتصاد الأردني فوق طاقته،

 وأوضح الدرعاوي، أن الإيرادات الضريبية في المملكة تنقسم لقسمين هي إيرادات ضريبة الدخل وإيرادات ضريبة المبيعات.

37 شركة كبرى تدفع 70% من إيرادات ضريبة الدخل

وبين الدرعاوي أن إيرادات ضريبة الدخل تبلغ قيمتها نحو مليار ومئة وخمسين مليون دينار سنويا، موضحا أن 37 شركة كبرى في المملكة تدفع ما نسبته 70% من تلك الإيرادات أبرزها شركات التعدين والفوسفات وقطاع البنوك والاتصالات، بينما تدفع 57 ألف شركة بالإضافة للأفراد النسبة المتبقية ومقدارها 30%، مبينا أن كل شخص في الأردن يقل راتبه الشهري عن 800 دينار لا يدفع ضريبة.

إيرادات ضريبة المبيعات

وقال الدرعاوي إن إيرادات ضريبة المبيعات تبلغ حوالي أربعة مليارات دينار سنويا،55% من إيراداتها يتم تحصيلها من سلعتين فقط، هما المحروقات والدخان، وتبلغ قيمتها نحو مليارين وثلاثمائة مليون دينار، و 10% تأتي من 12 سلعة أخرى بقيمة مليار دينار، مثل المشروبات الغازية والمكياجات والعطور والسيارات وغيرها، والباقي موزع على آلاف السلع الأخرى.