قال رئيس لجنة قانون الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد بكار أن قانون الانتخاب الذي نريده الآن لن ينتقل بنا دفعة واحدة للحكومات البرلمانية الحزبية وللديوقراطية الحديثة ونحن بحاجة للتدرج.

قانون الانتخاب 

وقال في تصريحه لـ حسنى اليوم (الثلاثاء) أن عمل لجنة قانون الانتخاب سينصب على قانون يصل إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية، مؤكدا أن اللجنة ستركز على ثلاثة أمور رئيسية وهي:

أولا: الانفتاح على دراسة كل النظم الانتخابية سواء كان نظاما انتخابيا فرديا أو نظام قوائم أو نظام مختلط لاستخلاص نظام انتخابي يقودنا إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية ومتضمن لكتل برلمانية برامجية.

ثالنيا: النظر في المعيقات؛ كتدني نسبة المشاركة في الانتخابات والتي تتراجع شيئا فشيئا، للعمل على تحفيز ما أسماه "بالأصوات الخاملة" لدفعها للمشاركة في إفراز البرلمان الذي نريد.

ثالثا: النظر في الحقوق الدستورية لشرائح في المجتمع وإجابة أسئلة متعلقة بسن الترشح وعلاقته بسن الانتخاب، فالشباب الذين أتموا السابعة عشر ويحق لهم الانتخاب دون الترشح، وكذلك كوتا المرأة التي كان الأصل أن تكون مرحلية لدمج المرأة وتشجيعها لكي تأخذ مكانها جنبا إلى جنب مع الرجل، بينما لازالت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب ضعيفة رغم الكوتا.

متفائل لتنوع الأعضاء

وأبدى البكار تفاؤلا بتنوع أعضاء اللجنة الذي سيقدم مخرجات ترقى لطموح الملك والناس، تبدأ من حيث النتيجة المرجوة من برلمان قائم على التعددية الحزبية والكتل البرامجية، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لمواءمة قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقال البكار أن خارطة طريق عملية تستلزم التدريج، ولن ننتقل فورا إلى الديموقراطية الحديثة فنحن نحتاج إلى عدة دورات برلمانية حتى نصل إلى نظام انتخابي مبني على الأساس الحزبي وحده، وفي هذه المرحلة خطتنا:

أولا: إقرار القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية الموائمة لها.

ثانيا: تهيئة الأحزاب لممارسة العملية الحزبية وإعطائها فرصة لتطوير أدواتها وزيادة حضورها وعدد أعضائها لممارسة العملية السياسية على أكمل وجه وتحفيزهم لزيادة نسبة مشاركتهم واحتمال وصولهم للبرلمان.

حيث قد يتم البدء بتخصيص ربع البرلمان مثلا للتمثيل الحزبي وزيادة النسبة تدريجيا على مدى ثلاث دورات إلى أن يقوم البرلمان كاملا في نهاية الأمر على الأحزاب.وعندها نتحدث عن الحكومات البرلمانية التي تحدث عنها الملك.

الأردنيون مدعوون لتقديم الاقتراحات

وكشف البكار عن مقترح موقع إلكتروني قدمته اللجنة لاستقبال الآراء والاقتراحات المتعلقة بعملها ويكون مفتوحا لكل الأردنيين، على أن تقوم الأمانة العامة في اللجنة العليا بتوزيع الاقتراحات على اللجان المختصة لدراستها، وذكر البكار أن أعضاء اللجنة العشرون ممثلون لكافة الأطياف كثيرة وتواصلهم مع القواعد بصفة شخصية سيوفر لهم أرضية معرفية جيدةوالتقاء مع جميع المناطق الجغرافية، كما أن اللجنة تعول على وعي وتفاعل  شباب الجامعات.

وأكد على أهمية اطلاع اللجنة على الدراسات الرقمية ونسبة التصويت وفئاتها العمرية والاحتفاظ بالصوت أي هل يكرر الناخب مشاركته في كل دورة انتخابية.

ونفى البكار أن تسعى اللجنة إلى استعارة قانون انتخاب جاهز من أي دولة كانت إلا أنه أكد ضرورة الاستفادة من التجارب وتهيئة البيئة المناسبة للانتخاب وكذلك التطبيق السليم للأدوات وتهيئة الأحزاب لممارسة الحياة الحزبية ودخول التنافسية البرامجية والائتلاف الحزبي لنيل حصة في البرلمان لكي نصل في النهاية إلى حكومات برلمانية وحياة سياسية قائمة على التعددية الحزبية.

وبناءا عليه يرى البكار أنه لا ضرورة لتعديلات دستورية متعلقة بالتمثيل الحزبي في البرلمان.

ودعا البكارالأحزاب إلى تقوية برامجها وزيادة عضويتها واندماج تلك التي تتشابه في الرؤى والانتشار في الأطراف وعدم الاكتفاء بالتواجد في العاصمة.

وتمنى أن يدرك الناس أن الوصول للحياة الديموقراطية لن يكون بعصا سحرية، وأن يشارك الناس بالمقترحات الآن وليس إلقاء اللوم بعد أن ينتهي عمل اللجنة.

وأكد البكار أن أعضاء اللجنة لا يتقاضون أجرا ولا مكافآت مالية ولا أي نوع من المخصصات المالية.