قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لحديث المنظومة السياسية أحمد طبيشات بأن الشريعة الإسلامية هي الحد الفاصل ضد أي اتفاقيات دولية تخص المرأة والطفل، وهي ثابت من ثوابت الدستور.

وأضاف طبيشات لـ حسنى اليوم بأن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل غير واردة نهائيا حتى بعد تعديل المادة 6 من الدستور، وأن التعديل جاء فقط لتمكين المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية فقط.

اللجنة الملكية لم تناقش "المجلس الوطني" مطلقا

وبين طبيشات بأن لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لم تناقش أبدا أي شيء متعلق بمجلس الأمن الوطني، لأنها لم تكن من صلاحيات اللجنة وفق ما ورد في كتاب التكليف السامي بحيث تقتصر التعديلات الدستورية بما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب.

ولكنه أوضح بأن التعديل الدستوري على مجلس الأمن الوطني الذي جاء من قبل الحكومة جاء بسبب الرغبة بتعديل الدستور نتيجة توصيات اللجنة الملكية،" فالدستور يجب أن يكون دستورا جامدا ولا يعدل باستمرار وبشكل متكرر".

وقال إن  معظم دول العالم يوجد في دساتيرها النصوص التي تتعلق بمجلس للأمن الوطني والقومي، ومنها دول حديثة وديموقراطية.

وبين طبيشات بأنه تبديدا لمخاوف بعض النخب من إقرار المجلس الوطني فإن المادة 125 من الدستور والمتعلقة بصلاحية الملك بفرض الأحكام العرفية ما زالت موجودة منذ عام 1952 ولكن الملك عبد الله الثاني لم يلجأ لها ولم يفعلها بسبب عدم وجود ضرورة لذلك.