دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة إلى مراجعة التعديلات الأخيرة على تعرفة أسعار الكهرباء، نظرا للتشوهات التي تسببها لقطاع الطاقة وما تسببه من آثار سلبية تمس الواقع الاقتصادي والاستثماري وقطاعات واسعة من المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس خضر بني خالد في تصريح صحفي اليوم أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء سوف تقلل الجدوى لمن يستخدم الطاقة الشمسية، وهذا  يخفض من انتشار استخدام الطاقة المتجددة.

كما بين بني خالد أن التشوهات في أسعار الكهرباء ما تزال موجودة ولم يتم ربط السعر بالتكلفة الحقيقية لسعر كيلو الكهرباء، لافتا إلى عدم معالجة التعويض عن فترات الانقطاع الكهربائي والتي تسبب خسائر لمتلقي الخدمة.

ودعا إلى إخضاع الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي  لنظام الشرائح وتشجيع المواطنين على التوسع في هذا القطاع، والتوسع في مجال الطاقة المتجددة لما له من أثر في خفض كلفة إنتاج الطاقة.

وقال بني خالد أنه تمت زيادة الأسعار على الشريحة  الوسطى التي تستهلك من ٦٠١ الى ١٠٠٠ ك.و.س مما يجعل هذه الشريحة متضررة وهي غالبا من الطبقة الوسطى في المجتمع، إضافة إلى أن الفئة المستهلكة لأقل من ٦٠٠ ك.و.لم يتم عليها أي تغيير يذكر مما يجعلها غير مستفيدة من التعديلات الجديدة.

وأوضح أن تسعيرة القطاعات الكبرى (تجاري خدمي صناعي سياحي زراعي) تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافيه لتشجيع الاستثمار.

وحذر بني خالد من خطورة استمرار التشوهات التي تلف ملف الطاقة وغياب الشفافية ما يجعل من أسعار الطاقة في الأردن الأعلى في المنطقة، الأمر الذي يرفع من كلف الإنتاج ويزيد العبء المعيشي على المواطنين ويرهق القطاع التجاري والصناعي، مطالباً بضرورة إعادة النظر بكافة الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن والتي وقعتها الحكومة في ملف الطاقة وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، واتفاقية الماء مقابل الكهرباء.

وكانت الحكومة أعلنت عن تعرفة جديدة في قطاع الكهرباء بحيث تطبق في الأول من نيسان/أبريل المقبل من العام الحالي.