استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية و الإصرار من البعض على إقامة تجمعات و بناء بيوت شعر مخالفة للقانون و تمس أمن المواطن و السلم الأهلي.

و أكد المجلس في بيان أصدره أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات و المظاهر غير القانونية و كافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم و تحريض و سيتعامل معها بكل حزم، و أهاب المجلس بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها.

و قال البيان إن مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات التي تمثلت بتجاوزات و إساءات و تحريض مفتوح على الدولة و ما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون و رجال الأمن العام، و ما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون و اعتداء صارخا عليه.

و أضاف البيان: "نأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم و أن يعودوا إلى جادة الحق و الصواب".

اقرأ المزيد: جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم للنظر في طلب استقالة العجارمة

و أكد المجلس أنه و مع شديد الأسف، فإن ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد و ما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، و ما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام و سلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا و مرتكزاته الدستورية و أدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة.

و شدد المجلس أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، و ستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون و منع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة و ما يتخللها من أقوال و سلوكيات تخرق القانون و الدستور و تعبث بأمن المجتمع.