لازال مواطنون ومستثمرون في الأردن يعانون من تفاوت الخدمات الحكومية الإلكترونية بين المؤسسات الخدمية، بل في بعض الأحيان لا تعترف ذات المؤسسة بالوثيقة الإلكترونية التي تصدرها وتطلب إصدارها من جديد بالطريقة التقليدية لأجل الحصول على ختم المصادقة في حال طلبت مؤسسة حكومية أخرى تصديق الوثيقة.

أحد المستثمرين تحدث لـ حسنى عن المعاناة التي عاشها خلال اليومين الماضيين، من أجل عمل وكالة لدى كاتب العدل، حيث لم يعترف كاتب العدل بسند التسجيل الإلكتروني الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، مصرا على طلب وثيقة ورقية ممهورة بختم الدائرة، رغم احتواء سند التسجيل الإلكتروني على "QR كود" يمكن كاتب العدل من التحقق منه.

تعديل قانون كتاب العدل الذي لا يتيح التعامل مع الوثائق الإلكترونية بعد، أصبح مطلبا للمواطنين والمستثمرين على الأقل لكي يتوافق مع التوجه الرسمي نحو الأتمتة والوصول للحكومة الإلكترونية، إلا أن وزراء العدل المتعاقبين لم يقدموا أي اقتراح للحكومة لتعديل التشريع رغم الشكاوى المتكررة.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن أن الدائرة ستتابع هذا المطلب بجديّة مع الجهات ذات العلاقة، وبما ينسجم مع توجه الدائرة للأتمتة التي قطعت فيها شوطا كبيرا.