وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنية باتخاذ تدابير فورية للتعامل مع التأثيرات المحتملة للتضخم على السوق الأردنية والعالم بأسره، نتيجة للتطورات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع في البحر الأحمر. 

وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء إن 15% من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أثرت على شركات النقل، حيث يرون أن هذا يشكل تهديدا لاستمرار عبورها عبر المضيق.

ارتفاع تكاليف الشحن

وفقا لتقديرات دولية ووزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد زادت تكاليف شاحنات النقل بنسبة تتراوح بين 160% و170% تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا. كما ارتفعت تكاليف الشاحنات والحاويات القادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا في كثير من الأحيان بنسبة تتراوح بين 60% و100%، بالإضافة إلى زيادة في رسوم تأمين البضائع المستوردة. 

وحث الخصاونة على اتخاذ إجراءات للتحكم في الأثر التضخمي المحتمل، مع التأكيد على دور القطاع الخاص وتحمله المسؤولية، وأوضح أن الحكومة قد تتخذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها خلال جائحة كورونا لتحديد سقف جمركي على قيمة الحاويات، بهدف تخفيف الضغط على التكاليف والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال الخصاونة: 

"واجبنا أن نسعى إلى تخفيف بعض الجوانب التضخمية من خلال اتخاذ إجراءات تقلل من تأثيرها، خاصة فيما يتعلق بالفروق في الأسعار".

اقرأ المزيد.. ما مدى تأثر الأردن بتوقف الملاحة البحرية في مضيق باب المندب؟

الخصاونة: نتجه نحو دعم المواطنين المحتاجين بدلا من دعم السلع

وأشار الخصاونة إلى أنه قد كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والنقل بتقديم مقترحات حول كيفية التصدي لتلك التحديات. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تأتي في سياق توفير تمويل، حيث لا تمتلك الحكومة نوافذ تمويلية، ولكنها تتماشى مع التزاماتها وقدراتها المالية والسياسة العامة للدولة، التي تتجه نحو دعم المواطنين المحتاجين بدلا من دعم السلع.

وأضاف:

"قد تكون لدينا وسائل لتقليل تأثير التضخم عبر اعتماد إجراء يشبه الذي تم اتخاذه خلال جائحة كورونا، حيث تم وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة، مما ساهم في تخفيف الضغط على التكاليف والحفاظ على استقرار الأسعار". 

وأشار إلى أنه قد أعطي توجيهات لاتخاذ هذا التدبير، كما أكد الخصاونة على دور القوات المسلحة في تأمين المواد الأساسية والتزامها بتوفيرها بأسعار معقولة في شهر رمضان في جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مع التأكيد على استمرار انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة. ودعا وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنقل إلى مراقبة حركة الشحن وتحديد البدائل لضمان استمرارية الإمدادات. 

وفي السياق ذاته، وجه الخصاونة المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى توفير مخزون كاف من المواد الأساسية، مع الحفاظ على أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عما ستتحمله الحكومة من كلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر بمنزلة قرار حكومي. 

وأكد الخصاونة أن انتظام الحركة نحو ميناء العقبة لم يتأثر بشكل جذري، مشيرا إلى أن الحركة الملاحية ما زالت قائمة، ورغم بعض التأخيرات بسبب تجنب بعض الشركات البحرية استخدام مضيق باب المندب، إلا أنه لم يحدث توقف كامل في الحركة.

اقرأ المزيد.. وزير الزراعة: لا ندعي أننا لا نملك السلطة ووقف التصدير قد يضر بالفلسطينيين