عندما تضرب هزة أرضية قوية، يمكن أن يكون للمباني والبنية التحتية دور كبير في تحديد حجم الدمار والخسائر البشرية. واستنادا إلى تجارب سابقة مؤلمة نتيجة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا في شباط الماضي، وتلك التي ضربت مراكش المغربية في الـ 8 من أيلول الجاري؛ يصبح من الواضح أن كودات البناء تلعب دورا حاسما في تحديد مقاومة المباني للزلازل. 

كودات البناء تقلل الخسائر المحتملة

تعد كودات البناء بمنزلة الإرشادات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها عند تشييد الأبنية لضمان أمان السكان في حالة وقوع هزة أرضية.

ومع زيادة شدة الزلازل وتكرارها في بعض المناطق، يفتح الباب أمام سؤال كبير حول مدى ملاءمة البنية التحتية والمباني ومقاومتها لهذه الكوارث في المملكة؟

مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات قال لـ حسنى الأحد، إن المركز عندما وضع الخطة الوطنية لمواجهة الزلازل كان قد درس مسبقا بيئة المخاطر الوطنية، ومن ضمنها سلوك صفيحة حفرة الانهدام، والتي تعد أهم المعالم التضاريسية في المنطقة كالبحر الأحمر والبحر الميت وغور الأردن وخليج العقبة وسهل البقاع وغيرها من الأماكن. 

وأضاف النعيمات أن علم إدارة الأزمات يفيد أن احتمالية حدوث الزلازل في الأردن ضعيفة، وأن أثرها فوق المتوسط، وذلك بعكس الدول التي شهدت زلازل مؤخرا كتركيا والمغرب والتي تكون فيها الاحتمالية دون المتوسط والأثر كبير جدا. 

وجدد النعيمات التأكيد على أن تنفيذ تمرين وطني شامل يحاكي تعرض مناطق في المملكة لهزات أرضية لا يعني بالضرورة وقوع زلزال، وإنما هو من باب الجهوزية واختبار القدرات، إذ سيشارك 3 آلاف شخص في ذلك التمرين، وستنفذ عمليات إخلاء لعشرات المدارس بشكل حقيقي خلال التمرين.

قاعدة بيانات وطنية للأبنية التي لم تشيد على أساس الكودات

وأكد النعيمات أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن يمتلك قاعدة بيانات وطنية للمباني التي شيّدت قبل العام 1984، والتي لم تبنَ بحسب أسس نظام الكودات الوطني للزلازل. 

طبيعة البناء الأردني الذي يعتمد على الطوب الأسمنتي يعطيه ميزة للتحمل في حال وقوع زلازل، وهذا بعكس الدول المحيطة بالأردن والتي تعتمد الطوب الأحمر في البناء، وذلك بحسب النعيمات الذي أوضح أن امتلاك الأردن خطة وطنية لمواجهة الزلازل ضروري للتعامل مع الأزمات الفرعية الناتجة عن وقوع الزلازل كأزمات الطاقة، وانقطاع الاتصالات، والأزمات الصحية كانتشار الأوبئة وأزمات الإيواء واستقبال المساعدات الخارجية. 

وأضاف النعيمات أن الأردن من أوائل الدول العربية التي تبنت نظام كودات البناء المقاومة للزلازل عام 1984، عدا عن أن البنية الجيولوجية للمملكة تمتاز بالطبيعة الصخرية التي شيدت عليها أغلب المباني، ما يعطي تلك المباني نوعا من الثبات في حال حدوث الزلازل.

تحديد أمكان الإيواء في الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل

كما كشف مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن المركز حدد أماكن الإيواء للمواطنين في كل منطقة وبشكل تفصيلي. 

وأضاف النعيمات أن المركز يمتلك ما يزيد على 38 ألف نقطة بيانات للمنشآت الحيوية في المملكة، مشيرا إلى أن الأردن أول دولة عربية وضعت استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث عام 2019، بهدف التعامل مع تبعات الزلازل.

وأضاف النعيمات بأنه تمت الاستفادة من تجارب دول أخرى في التعامل مع الكوارث وقال عن ذلك:

في تركيا تسببت الزلازل بانقطاع التيار الكهربائي، فخرجت المخابز عن الخدمة لعدم توفر مولدات تؤمن الكهرباء لها

وبين النعيمات أن الأردن استفاد من هذا الدرس، وألزم المخابز الكبيرة بضرورة توفير مولدات كهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ، مضيفا أنه توجد قاعدة بيانات وطنية لأدوية الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى فترات تبريد طويلة لحفظها، ومؤكدا على أن كل المستشفيات مزودة بمولدات كهرباء احتياطية، وعلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات وطنية للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

تعديل الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل 

أشار النعيمات إلى أنه تم تعديل الخطة الوطنية للتعامل مع مخاطر الزلازل في الإصدار الثاني عام 2022، مشددا على ضرورة الرقابة الذاتية على البناء من خلال ماليكها، مع ضرورة عدم الإقدام على أي عمليات هدم أو بناء على المباني التي شيدت قبل العام 1984 دون أي إشراف هندسي. 

وجدد النعيمات التأكيد على ضرورة اللجوء إلى الاستشارة الهندسية من الجهات المختصة في حال ملاحظة أي تغييرات على البناء كحدوث التشققات؛ وذلك لتقليل الأضرار في حال وقوع زلازل لا قدر الله. 

وشدد على أهمية معرفة المواطنين بخطورة عدم الامتثال للمعايير والكودات الهندسية، وأهمية الاعتماد على مهندسين مختصين لضمان تطبيقها والإشراف على المشاريع الإنشائية. 

وتقدر نقابة المهندسين الأردنيين عدد المساكن في الأردن بحوالي مليونين و300 ألف مسكن لا يتمتع بشروط السلامة للمساكن، وغير المستوفية لضمان حياة آمنة للسكان.

ويقول خبراء ومختصون إن محافظات الزرقاء وإربد ووسط العاصمة القديم، تواجه مشكلات في مبانيها وبعضها آيل للسقوط، ما يتطلب حلول عملية سريعة لتقييم تلك المباني ووضع خطة للتعامل معها على وجه السرعة.

وبعيد انهيار عمارة اللويبدة في أيلول الماضي ما تسبب بمقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين، حذر خبراء من وجود مئات المباني القديمة تتكدس في مناطق مثل جبلي" الجوفة" و"التاج" وبعض مخيمات للاجئين الفلسطينيين التي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة

مجلس البناء الوطني الأردني

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مجلس البناء الوطني الأردني بناء على قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993، والذي يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان. 

وبموجب المادة (5) من القانون تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:

• وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني، وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
• إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
• دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
• البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
• التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء تعديل على أي كودة معتمدة، وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها.
• نشر الكودات المعتمدة وتعميمها.
• إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية. 

اقرأ المزيد...الأردن يختبر استجابته للطوارئ، تمرين وهمي يحاكي وقوع زلزال