أجرت حسنى اليوم الإثنين مقابلة مع الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة تحدث فيها عن عدد الخاضعين للضمان وفاتورة الرواتب الشهرية للمتقاعدين وبعض النقاط والإجراءات القانونية التي تتعلق بعمل المؤسسة. 

وأشار المعايطة خلال حديثه لـ حسنى إلى المعدل العام لرواتب الخاضعين للمؤسسة، حيث قدره بنحو 600 دينار تقريبا.

الضمان الاجتماعي يجري دراسات إكتوارية كل 3 سنوات

حسنى: حسب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي فإنه في كل فترة زمنية لا بد أن تجري المؤسسة دراسة إكتوارية للتأكد من قدرتها على الديمومة والاستمرار، ومن أن ما يأتيها من موارد يكفي لصرف رواتب تقاعدية. 

متى آخر مرة أجريت دراسة إكتوارية ومتى ستجرى الدراسة القادمة؟

المعايطة: يوجد تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الآن مليون و555 ألف مؤمن عليه، ومنذ مطلع عام 1995 انضم لهذه المؤسسة كامل موظفي القطاع العام، كما انضمت لها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2003. 

في تسعينيات القرن الماضي أجرت المؤسسة عدة دراسات مع الدولة على نظامي التقاعد المدني والعسكري، خرجت بنتائج من ضمنها أن ضم جميع مؤسسات الدولة تحت مظلة واحدة هي حالة صحية، ما يعني أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة هي التي تدفع منظومة الحماية الاجتماعية. 

ومن المنافع التأمينية التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي:

• تأمين إصابات العمل.

• تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

• تأمين التعطل عن العمل والأمومة. 

وهي مجموعة تخص القطاعين العام والخاص، ولكن بعضها لا يشمل القطاع العام مثال تأمين الأمومة والتعطل عن العمل، إذ إن الدولة تبقى تتولى مستحقات هاتين الفئتين دون اللجوء للضمان، على عكس منشآت القطاع الخاص، وبخصوص بدل التعطل عن العمل فكل شخص ترك عمله وكان يتقاضى راتبا بسقف 603 دنانير -حسب نسبة التضخم التي تم اعتمادها مطلع العام الحالي- إذا كانت مدة خدمته أقل من 15 عاما فإنه يتقاضى بدل تعطل لمدة 3 أشهر، أما إذا زادت على ذلك فيتقاضى بدل التعطل لمدة 6 أشهر.

ويجب إجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات، وتقوم المؤسسة بإجراء هذا الفحص خلال العام الحالي بالتشارك مع منظمة العمل الدولية، ومن المرجح أن يتم نشر نتائجه خلال شهر أيلول المقبل.

يفضل أن يبقى المواطن تحت مظلة الضمان حتى لو كان عاطلا عن العمل

حسنى: أنا الآن -كمواطن- تركت عملي، وبعد فترة باشرت عملا آخر، ومن ثم تركته، وهكذا؛ هل يجوز لي أن أوقف اشتراكاتي وأستكملها بشكل متقطع لأن الأعمال ليست متصلة؟

المعايطة: نحن ندعو العاملين إذا تركوا عملهم أن يبقوا تحت الضمان الاجتماعي ولكن بشكل اختياري، ولكنه يستطيع إيقاف اشتراكاته عن طريق إبلاغ الضمان بتوقفه عن العمل، ويستطيع أن يعود لاستكمال اشتراكاته من لحظة عودته للعمل بشكل طبيعي.

اقرأ المزيد.. استثمار أموال الضمان يحقق أرباحا قياسية في الربع الأول من عام 2024

حسنى: كيف يمكن أن يكون هنالك معادلة تشجع المواطن وتيسر له أن يبقى تحت مظلة الضمان الاجتماعي؟

المعايطة: آخر إجراء كان تسهيل قرار مجلس الوزراء بخصوص اتفاقيات التقسيط مع منشآت القطاع الخاص، وهو إعفاؤها من فوائد التقسيط، ونحن كمؤسسة الضمان الاجتماعي ندرس كل سبل الحماية الاجتماعية ليس للعامل فقط، بل أيضا لتيسير الأمور على المنشآت.

حسنى: توجد بعض المؤسسات التي تحاول التهرب من دفع الضمان الاجتماعي، وذلك لاعتقادها بأن المبالغ التي تدفعها للضمان تشكل عبئا كبيرا عليها، كما أن بعض المؤسسات تسجل رواتب موظفيها أقل من الحقيقة وبعضها لا تسجل موظفيها، كيف يعالج القانون هذه المسألة؟ وما هي سلطة القانون وصلاحيته على هذه المؤسسات؟

المعايطة: يجب أن يكون هنالك علاقات متوازنة ما بين القطاع الخاص وما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبحكم القانون يجب أن يشمل سواء صاحب المنشأة أو العامل، لكنهم في الوقت ذاته هم شركاء للضمان الاجتماعي، نحن نعتبر أن إيرادات الضمان الاجتماعي ونفقاته هي أموال مشتركة أو أموال وقف وأنها حق للجميع.

%75 من الخاضعين للضمان رواتبهم من 600 دينار فما دون

حسنى: كم تبلغ المصاريف الإدارية الشهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي؟

المعايطة: هي تقريبا لا تتجاوز 10 مليون دينار شهريا، والموازنة السنوية للمصاريف الإدارية لا تتجاوز 120 مليون دينار ونحن الآن تحت رقابة ديوان المحاسبة، وهو يراقب جميع إجراءات المؤسسة بالكامل، كما يوجد تدقيق داخلي ورقابة داخلية. 

حسنى: أنت قلت أن عدد المشمولين تحت مظلة الضمان بلغ نحو المليون ونصف شخص، كم هي النسبة التقريبية لمن رواتبهم تحت 750 دينارا أي إنهم غير مشمولين بمن يوجب عليه دفع ضريبة الدخل؟

المعايطة: متوسط أجور الخاضعين للضمان 600 دينار، و75% من الأردنيين يتقاضون رواتب بمعدل هذا الرقم وما دونه. 

اقرأ المزيد.. مقابلة حسام أبو علي حول التفاصيل القانونية للإقرار الضريبي | خاص لـ حسنى

شاهد أسئلة وقضايا حول الضمان الاجتماعي | صوتك حر