أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، لـ حسنى اليوم، أن قرار فرض دينارين على كل كيلو واط من القدرة الإنتاجية لنظام الطاقة المتجددة والذي سيبدأ تطبيقه مطلع نيسان المقبل لن يشمل مجددا المواطنين أو الصناعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الزراعي، كما يستثنى من تطبيق القرار المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية.

القرار سيطبق على الصناعات الكبيرة والمستشفيات والفنادق

وأوضحت القاق أن القرار سيطبق على الصناعات الكبيرة فقط كمصانع الحديد والفوسفات كما أنه سيشمل المستشفيات والفنادق.

وأضافت القاق أن نسبة من يملك أنظمة طاقة متجددة من مجمل مشتركي جميع القطاعات هي 2.1 %، وأن مالكي هذه الأنظمة من فئات الصناعي الصغير والمتوسط والزراعي لن يلزموا بالدفع، وأن من يشملهم القرار هم أقل من ثلاثة بالألف من مجمل المشتركين.

تنظيم قطاع الطاقة  وتحديث تشريعاته

ولفتت القاق إلى أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيم قطاع الطاقة وتوسيع قاعدة المستفيدين من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وتوسيع دائرة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين الشبكة والتسهيل على كل القطاعات الاعتماد على الطاقة المتجددة.

خدمات الطاقة المتجددة مجانية

وأضافت القاق أنه ومنذ بداية استخدام الطاقة المتجددة في عام 2013 وخدمات بدل استخدام الشبكة الكهربائية لأنظمة الطاقة المتجددة تقدم للمشتركين مجانا، خصوصا أن المشتركين لا زالوا مرتبطين بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية تزويدهم في الكهرباء نظرا لعدم امتلاكهم أنظمة تخزين للطاقة بسبب ارتفاع كلفتها التي تصل إلى 300 دينار أردني للكيلوا الواط الواحد.

وأشارت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأنه يسمح للمشترك بتدوير الكميات الفائضة عن حاجتة نهاية السنة للعام الذي يليه أو ببيعها، حيث تتيح له التعليمات بيع ما نسبة 10% من كمية الاستهلاك الكلي على مدار العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة فرضت دينارين على كل كيلو واط قدرة لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة ضمن التعرفة الجديدة التي طبقتها في الأول من نيسان عام 2022، حيث شملت القطاع المنزلي فقط ولم تشمل القطاعات الاقتصادية مثل المصانع والبنوك والمنشآت التجارية، وذلك لتخفيف كلف الطاقة عنها آنذاك، ولتحفيز الاقتصاد وزيادة نسب النمو وتوفير فرص عمل.