أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان اليوم الخميس عن دراسات أجرتها سابقا سلطة المصادر الطبيعية في محمية ضانا قدرت كمية معدن النحاس في منطقة فينان بحوالي عشرين مليون طن، وفي منطقة خربة النحاس بحوالي خمسة وعشرين مليون طن.

التنقيب عن النحاس كان توجها حكوميا قبل إنشاء محمية ضانا

وجاء في بيان الوزارة أن موضوع التنقيب عن النحاس لغايات الاستثمار كان قائما قبل اعتماد تلك المنطقة لغايات تحويلها إلى محمية طبيعية بشكل رسمي، وبعد إقامة المحمية طالبت الحكومات المتلاحقة والإدارات السابقة باقتطاع تلك المناطق من المحمية لغايات التنقيب فيها، وأن الحكومة وافقت عام 2016 على السماح بالتنقيب عن معدني النحاس والمنغنيز.

وأضافت الوزارة أنه بناء على تلك الموافقة تم توقيع مذكرة تفاهم في 14 آذار/ فبراير 2016 مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب في "خربة النحاس" المنطقة الشمالية من المحمية، وتقدر مساحتها بحوالي 61 كيلو متر مربع، إضافة إلى "فينان" في المنطقة الجنوبية وتقدر مساحتها بحوالي 45 كيلو متر مربع، علما بأن مذكرة التفاهم مددت منذ العام 2016 أربع مرات.

وزارة الطاقة تتهم الجمعية بعرقلة إجراءات التنقيب في المحمية

واتهمت وزارة الطاقة في بيانها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمنع دخول الشركة الموقعة على مذكرة التفاهم لغايات التنقيب الدخول على مواقع التنقيب.

وأوضحت أن الشركة منذ 2016 وإلى تاريخه لم تتمكن من دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية أو استكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية.

وزعم البيان أن الشركة أنفقت ما يزيد عن 2 مليون دينار حتى تاريخه ككلف استشارات للشركات الأجنبية العاملة معها ودراسات وتحاليل ورسوم تنقيب، وذلك من أصل 14 مليون دينار تم رصدها للمشروع في هذه المرحلة، وأن الشركة أعلمت وزارة الطاقة برغبتها الانسحاب من مذكرة التفاهم الموقعة معها لعدم تمكنها من القيام بمهماتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

تعويض محمية ضانا بأرض بدلا من التي ستقتطع

وورد في بيان الوزارة أن مداولات تمت مع الجمعية من خلال الوزارة لتحديد منطقة مقترحة من المحمية لغايات التنقيب بحيث لا تلحق ضررا كبيرا بالمحمية في حال اقتطاعاها، على أن يتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها وأنه تم تحديد ما مساحته 79 كيلو متر مربع للاقتطاع.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بحوالي مائتي مليون دينار كما أنها ستوفر 1000 فرصة عمل مباشرة لأهالي المنطقة، وحوالي 2500 وظيفة غير مباشرة.

اقرأ المزيد: جدل بين الطاقة والملكية لحماية الطبيعة حول توفر النحاس بالمحمية