أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن الحكومة لن تفرض أي رسوم على الطرق الرئيسة أو الفرعية القائمة والمستخدمة حاليا، مشيراً إلى أن التوجه ينصب على فتح الاستثمار في إنشاء طرق بديلة جديدة تحقق أبعاداً تنموية وتوفر خيارات إضافية أمام المواطنين.

الطرق التي تشملها الدراسة

• طريق الحرانة – العمري: أعيد إنشاؤه وصيانته وإنارته وفق أعلى المواصفات على مسافة تتجاوز 70 كم، وسيوفر على المستخدمين الوقت والجهد وكلف المحروقات مقارنة بالبديل له (طريق الزرقاء – العمري) الذي سيبقى مجانياً.

• الجسر العلوي صويلح – ناعور: يهدف ليكون بديلاً سريعاً عن شارع الملك عبدالله الثاني في عمان الذي يشهد ازدحاماً مرورياً شديداً.

• طريق إربد الدائري: الجزء الحالي منه مجاني، فيما يُدرس أن تكون الأجزاء الجديدة ضمن الطرق البديلة.

فلسفة الطرق البديلة

أوضح المحارمة أن مبدأ الطرق البديلة يقوم على إنشاء طرق جديدة اختيارية تكون مدفوعة الأجر مقابل خدمات عالية الجودة، مع ضمان بقاء الطرق الأساسية مجانية للمواطنين. وأشار إلى أن البدائل قد تشمل إعادة تأهيل طرق متهالكة أو استكمال طرق دائرية حيوية ذات كلفة عالية لخدمة التنمية واللوجستيات.

آلية الدفع والخدمات في الطريق البديل

ستعتمد الحكومة آليات دفع حديثة تشمل البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الائتمان والنقد، مع توفير خدمات مساندة متكاملة مثل محطات الوقود والشحن، واستراحات، وإنارة بالطاقة الشمسية.

الرسوم وجدواها

لم تحدد بعد قيمة الرسوم، إذ ستُقر بالتنسيق مع المستثمرين وبحسب خصوصية كل طريق ودراسات الجدوى. المحارمة شدد على أن الرسوم ستكون بمتناول المواطنين وأقل بكثير من كلف المحروقات التي توفرها هذه الطرق، وستُخصص حصراً لأعمال الصيانة والإدامة.

الأبعاد التنموية والاقتصادية

الطرق البديلة بحسب الوزارة ستسهم في:

• خفض كلف النقل والزمن اللازم للتنقل.

• تقليل الأزمات المرورية خصوصاً في المدن الكبرى.

• تحسين البنية التحتية وجذب استثمارات جديدة.

• توفير فرص تشغيل وتوسيع قطاع الإنشاءات.

• تعزيز الربط بين المحافظات بخيارات نقل متعددة.

أول مشروع سينجز قريباً

كشف المحارمة أن أول مشروع سيجري افتتاحه خلال شهر هو طريق الحرانة – العمري، مؤكداً أن الطريق الجديد بعد إعادة إنشائه بات أكثر أماناً وأسرع وأوفر مقارنة بالبدائل الأخرى.