عدّلت الحكومة التعليمات المتعلقة بإجراءات الاشتراك في مياه الشرب ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه وذلك استجابة لمطالب العديد من
أزمة المياه تتكرر كل صيف والوزارة تتذرع بارتفاع درجات الحرارة
تزامنا مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة منذ منتصف تموز الجاري، ازدادت شكاوى المواطنين من اختلال في عملية تزويد مناطقهم بالمياه في العاصمة عمان ومحافظة البلقاء، وذلك حسب نظام الدور الذي تتبعه وزارة المياه في عملية الضخ، علما أن الطلب على المياه يزداد خلال فصل الصيف بينما كمية المياه التي تضخ إلى الأحياء ولمرة واحدة كل أسبوع غير كافية، لتبدأ معها معاناة المواطنين بحثاً عن مصادر مياه إضافية عبر الصهاريج التي يستغل أصحابها حاجة المواطنين إلى المياه فيبعونها لهم بأسعار مرتفة تصل إلى 6 دنانير للمتر الواحد.
موجة الحر ضاعفت الطلب على المياه
الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، قال لـ حسنى الأحد، إن موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية ضاعف الطلب على المياه لمستويات غير مسبوقة، وبين سلامة أن نسبة الطلب على المياه ارتفعت إلى 30 % الأسبوع الماضي، وأن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يدفع إلى زيادة استهلاك المياه، ما أحدث اختلالات في عملية تزويد بعض المناطق بالمياه.
وجدد سلامة التأكيد على أن الوضع المائي في المملكة خلال هذا الصيف جيد جدا في معظم مناطق المملكة، كما أن معدلات الشكاوى هي أقل من مستوياتها بمثل هذا الوقت من الأعوام السابقة.
المياه تدعو المواطنين إلى التعاون
ودعا سلامة المواطنين إلى التعاون خلال هذه الفترة وتفهم الأمر، مع ضرورة توفير خزان أرضي لغايات تجميع المياه ومن ثم إعادة ضخها للخزانات على أسطح المنازل، وذلك لأن زيادة الطلب على المياه قد يضعف وصولها إلى الخزانات الموجودة على الأسطح.
وأكد سلامة أن الوزارة لن تألو جهدا في توفير المياه اللازمة للمواطنين ضمن ما هو متاح من مصادر، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك.
المياه تمدد مهلة تقديم عروض الناقل الوطني لنهاية 2023
وفي معرض رده على سؤال وجهته حسنى حول آخر ما وصلت إليه الأمور فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، قال سلامة إن وزارة المياه والري مددت مهلة تقديم العروض المالية والفنية للمشروع إلى نهاية العام الجاري.
وعزا الناطق باسم الوزارة هذا التمديد إلى ارتفاع كلفة المشروع والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مضيفا إنه وبناءً على طلب الائتلافات المؤهلة؛ جرى تمديد تقديم العروض المالية والفنية للمشروع، مشددا على أن المشروع استراتيجي للحكومة وأولوية للأمن المائي الوطني. وبحسب سلامة فتقدر كلفة المشروع بنحو 2.5 مليار دينار.