بينت وثائق رسمية حصلت عليها حسنى من مجلس النواب الخامس عشر أنه لم تجر حتىّ الآن أي دراسات علمية تفصيلية حول الجدوى الاقتصادية للنحاس الموجود في منطقة محمية ضانا وما حولها، وأن كل ما تم من دراسات هي دراسات أولية فقط.

وثيقة تبين كميّات النحاس وفق دراسات أولية

وأوضحت الوثائق أن النائب السابق عن منطقة الشوبك المهندس وصفي الرواشدة الذي سلم حسنى الوثائق قد سأل حكومة نادر الذهبي عام 2008 سؤالاً نيابياً حول كميات النحاس الموجودة بمنطقة وادي عربة ومحمية ضانا، وعن الدراسات التي تمت في المنطقة؟ والجهات التي قامت بها؟ وعن نية الحكومة استخراج النحاس ومتى؟.

وجاءت إجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية آنذاك ورئيس مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية المهندس خلدون قطيشات أن كميات النحاس المقدرة وذلك وفقاً لدراسات أولية فقط قامت بها سلطة المصادر الطبيعية على فترات متباينة من السبعينات بـ 46.8 مليون طن من خام النحاس، موزعة على 90 كيلو متر مربع داخل محمية ضانا، و24 كيلو متر مربع خارجها، وذلك وفقاً للجدول التالي:

وبينت الإجابة الحكومية أن هناك دراستين حديثتين أجريت لخام النحاس في تلك المناطق بعد ذلك ولكنهما دراستين أوليتين فقط وبحاجة لدراسات تفصيلية أخرى:

الدراسة الأولى لمنطقة فينان - وادي خالد عام 1985

دراسة الجدوى الاقتصادية الأولى كانت لمنطقة فينان - وادي خالد عام 1985 وقامت بها دائرة المساحة الفرنسية (BRGM) وتم تحديثها لاحقاً عام 1994 بينت أن المشروع لن يكون مجدياً اقتصادياً على أسعار النحاس في ذلك الوقت والتي كانت تتراوح ما بين 1000 - 1200 دولار للطن، ولم تجرى أي دراسة جدوى اقتصادية للمناطق الأخرى.

الدراسة الثانية منطقة خربة النحاس - الجارية عام 2004

الدراسة الثانية كانت عام 2004 وقامت بها شركة (vannessa ventures JTD) وهي شركة كندية في منطقة خربة النحاس - الجارية والتي تقع ضمن محمية ضانا وخلصت الدراسة أن المنطقة مؤملة اقتصادياً وتتطلب استكمال دراسات تنقيبية تفصيلية ودراسات جدوى فعلية، علماً بأن الشركة قد اعتمدت في حساباتها على أسعار النحاس العالمية في حينه (2004) وهي 2640 دولار للطن.

قرار عام 2005 بوقف عمليات التنقيب في ضانا

وأشارت وثيقة أخرى حصلت عليها حسنى بأن قراراً حكومياً اتخذ عام 2005 بوقف كافة أعمال التنقيب في محمية ضانا للحفاظ عليها، فيما جدد القرار عام 2007 في عهد حكومة معروف البخيت.

عطاء لم يتقدم له أحد عام 2008 بسبب عدم الجدوى الاقتصادية

وأشارت الوثيقة بأن السلطة  طرحت عام 2008 عطاء للتنقيب والاستغلال التجاري لخام النحاس في المناطق التي تقع خارج نطاق محمية ضانا وضمن منطقة وادي عربة "أبو خشيبة، وملقة" خلال شهري أيلول وتشرين الأول، ولكن لم تتقدم أي شركة لهذا العطاء، وذلك لقلة نسبة المتعدن في هذه المناطق، وعدم شمول العطاء للمناطق الغنية داخل محمية ضاناً.

فيما بينت الوثيقة تجميد هذا العطاء لتعارضه مع مسارات مشروع ناقل البحرين (الميت - الأحمر) وذلك وفق مخاطبات رسمية مع وزارة المياه والري في ذلك الوقت.

ما علاقة الاحتلال الصهيوني وصندوق النقد الدولي؟

فيما تساءل النائب الأسبق وصفي الرواشدة في مقاله الذي نشره مطلع عام 2020 عن علاقة الكيان الصهيوني باستخراج النحاس في محمية ضانا، وعلاقة الاحتلال في دعم تصنيفها في اليونسكو لكي يحرم الأردن من فرص التعدين، بالإضافة إلى علاقة صندوق النقد الدولي بدعم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لرفض التعدين المحمية.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت بياناً اليوم أوضحت فيه كميات النحاس في محمية ضانا اقرأ المزيد: الطاقة 45 مليون طن احتياطي النحاس في ضانا وسنعوض المحمية بأرض مماثلة