أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب د.محمد الهلالات لـ حسنى أن لا شبهة دستورية في قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، حيث أن الدائرة الانتخابية للنائب يمثلها أكثر من نائب وتجميد عضوية أحدهم لا يحرم الدائرة من تمثيلها النيابي،مضيفا أنه بمجرد انتخاب النائب لم يعد نائب دائرة بل أصبح نائب وطن.

لا إملاءات والقرار اتخذ بحسب الأصول

و أشار  الهلالات إلى اللجنة اتبعت الإجراءات القانونية الأصولية ، حيث أن عددا من النواب تقدموا إلى اللجنة القانونية بشكوى عن زميلهم النائب أسامة العجارمة و التي استمعت بدورها إلى الشهود و رفعت توصيتها إلى المجلس الذي اتخذ القرار بالتصويت.

الهلالات و الذي شغل منصب قاضي في محكمة أمن الدولة لثلاثين عاما استغرب اعتقاد البعض بممارسة ضغوط على اللجنة أو المجلس لاتخاذ القرار و أكد أن القرار برلماني لم يتدخل فيه أي جهة أو شخص.

و أضاف أن المجلس هو صاحب الوصاية و القرار، و أن اللجنة استمعت لأقوال النائب العجارمة و الشهود من زملائه النواب قبل توصيتها بتجميد عضويته, مشيرا إلى أنه شخصيا تحدث مع العجارمة محاولا حل القضية إلا أن الأخير رفض الاعتذار بشكل مباشر.

و كان النواب المشتكون قد اعتبروا أنه قدم خطبة وليس اعتذارا مباشرا مما أجج الموضوع و فاقم المشكلة.

لا زال بوسع العجارمة أن يعتذر

و أسف الهلالات لما آلت إليه الأمور، و رأى أن اعتذارا مباشرا عن الإساءة التي وجهها الزميل النائب لزملائه في المجلس كان كفيلا بحل المشكلة و إقفال الملف.

ويعتقد االهلالات أنه لا زال بوسع النائب و المجلس أن يتعاملا مع اعتذار جديد. 

كما أوضح الهلالات أن فكرة تقديم شكوى من النائب للمحكمة الإدارية لن تكون ذات جدوى، حيث أن قرار تجميد عضوية العجارمة قرار برلماني لمجلس ذو سيادة و جاء وفق النظام الداخلي الذي يمتلك شرعية دستورية بموجب المادة 83 من الدستور.

اللجنة القانونية لا تمثل النيابة العامة

و أوضح الهلالات إلى أن اللجنة القانونية لا تقوم بعمل النيابة العامة و لا تستدعي النواب، إنما تحقق في القضايا التي تتم إحالتها لها بمذكرة نيابية أو عن طريق رئاسة المجلس بشكل مباشر, لتقوم ببحث القضايا و التحقيق بها إما عن طريق أعضاء اللجنة كافة أو عن طريق لجنة منتخبة مصغرة.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة طارئة مغلقة، يوم (الخميس) الماضي، على قرار لجنته القانونية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدًا بسبب إساءته لمجلس النواب و هيبته و سمعته و أعضائه و النظام الداخلي للمجلس.

كما وافق المجلس على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس و قطع مخصصاته خلال فترة التجميد.