طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشطين والحراكيين الذين جرى توقيفهم مؤخرا، مشددا على ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه بالتعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي.

ودعا المركز في بيان صادر اليوم إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير وخاصة مع توجه الدولة الأردنية الطموح نحو تحديث المنظومة السياسية.

ويشار إلى أن عدد الحراكيين الذين تم توقيفهم يقدر بعشرة أشخاص وجهت اليهم تهمة نشر أخبار كاذبة.

وأكد المركز بعد متابعته لتوقيف عدد من الناشطين والحراكيين في عدة مناطق من المملكة أن ضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، وأن هذا الحق حظي بحماية دستورية على الصعيد الوطني بموجب المادة الخامسة عشرة من الدستور الأردني.

وبين المركز في بيانه الصادر اليوم أن المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشرة منه، وأن العهد ذاته وضع شروطا لتقييد الحق في حرية التعبير من قبل الدولة أهمها ان يتم النص على هذه القيود بصورة دقيقة وواضحة في القانون وأن يكون خدمة لغاية مشروعة.

وشدد المركز "على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية، والمنظومة القانونية الوطنية، وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون إلا وفق مبررات وضوابط معينة".