65% من مراكز الاقتراع غير جاهزة للأشخاص ذوي الإعاقة

مُنع  12% مِن مُراقبينا مِن حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء الاقتراع

الدعاية الانتخابية استمرت خلال يوم الانتخاب في 87% من المراكز التي رصدناها

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، خلص فيه إلى أن الانتهاكات والمخالفات التي رصدها مندوبوه خلال مراحل عملية الانتخابات تصل إلى حدٍّ من الجسامة يعيب ويؤثر على العملية الانتخابية برُمّتها.

وأضاف المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي أن المركز غطّى في رصده 20 % من الصناديق و80% من مراكز الاقتراع، رصد فيها استمرار الدعاية الانتخابية في 87% خلال يوم الاقتراع، وعدم جاهزية 65% من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منع بعض مندوبي المركز من الدخول إلى مراكز الاقتراع وإدخال هواتفهم النقالة، ومنع ما نسبته 12% منهم من حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء عملية الاقتراع.

وأشار التقرير إلى أن النسبة الكبرى لعملية المنع من ممارسة حق الاقتراع كانت من نصيب الأشخاص المصابين بكورونا رغم إعلان الهيئة عن تهيئة الظروف المناسبة لتمكينهم من الاقتراع، كما رصد المركز استغلال الأطفال في العمل بالدعاية الانتخابية، وعدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق وعدد المقترعين وفق جدول الناخبين، وقد وقعت لجان الاقتراع والفرز بأخطاء في عملية فرز الأصوات وعدها، مرجحًا أن ذلك يعود إلى عدم كفاءة التدريب الذي تلقاه الأعضاء.

وتطرّق التقرير إلى ضغوطات كان يتعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح للانتخابات النيابية أو الانسحاب منها، بناء على الشكاوى التي تلقاها المركز من مرشحين وغيرهم، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الادعاءات.

وأشار التقرير إلى ضياع 7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول من عام 2020م، كما سجل التقرير عدم التزام العديد من المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.

التقرير أوصى بضرورة تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلاً للقواعد الشعبية والحزبية، وتعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم خرق فترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وتفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها، وزيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية.