أطلقت مجموعات من العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمان الكبرى حملة إعلامية سلطوا فيها الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة، وطالب فيها عمال المياومة بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، بعد سنوات طويلة من الخدمة.

7200.. عدد عمال المياومة في البلديات

وردا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية بكر الرحامنة لـ حسنى اليوم الأحد أن الوزارة تابعت الحملة وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة الفعلية ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر.

وأوضح الرحامنة أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ قرابة 7200 عامل، موزعين على وظائف مختلفة أبرزها: 

• عمال وطن.

• عمال زراعة.

• عمال صيانة.

مشيرا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يتطلب تغطية مالية تقدر بنحو 13 مليون دينار سنويا، وهو رقم كبير يصعب توفيره دفعة واحدة في ظل الموازنات الحالية للبلديات.

نظام تثبيت تدريجي

وقال الرحامنة إن اللجنة تدرس تثبيت العمال على مراحل وبشكل تدريجي، وفقا لمجموعة من المعايير، منها:

• سنة التعيين.

• الحاجة الفعلية.

• الانضباط في العمل.

• الكفاءة.

وأضاف أن الأولوية ستعطى للعاملين من سنوات سابقة مثل أعوام 2020، 2021، 2022، والذين أمضوا فترات طويلة في العمل وأثبتوا جدارتهم.

آلية التثبيت

وأشار إلى أن التثبيت يتم عبر فتح شاغر على موازنة البلدية بموجب تنسيب من المجلس البلدي وموافقة وزارة الإدارة المحلية، مع التأكيد على توقيع العامل على تعهد عدلي يقر فيه بموافقته على طبيعة العمل كعامل وطن، دون أن يطالب لاحقا بتغيير المسمى الوظيفي أو النقل إلى وظائف إدارية، وهي مسألة أثارت جدلا في وقت سابق.

اختلالات في توزيع العمال

وبين الرحامنة أن أحد التحديات التي تواجه البلديات هي سوء توزيع العمال، حيث يتم تكليف بعضهم بأعمال إدارية في مكاتب البلديات، رغم تعيينهم بمسمى "عامل وطن"، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة في الميدان، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع النظافة.

وشدد على أن وزارة الإدارة المحلية تدعم عمال الوطن الحقيقيين الذين يباشرون أعمالهم ميدانيا، مشيرا إلى أن الخلل في توزيع العمال داخل بعض البلديات لا يبرر تعميم الأحكام على جميع العاملين.

الحلول المقترحة

وأكد الرحامنة أن الوزارة تنسق حاليا مع وزارة المالية لدراسة الحلول الممكنة، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، ويأخذ بعين الاعتبار واقع البلديات المالي، مبينا أن الوزير الحالي لديه نية حقيقية لمعالجة هذا الملف تدريجيا، ضمن خطة واضحة المعالم.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر سلسلة قرارات لدعم الاقتصاد وتعزيز الكفاءة الإدارية والرقمية