في إطار متابعة تعليمات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة، أوضح نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس زياد أبو عرابي، ونقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، آليات تطبيق القرارات الخاصة بضمان سلامة الأبنية والمواطنين. 

وجاءت تعليمات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة بعد عدد من الحوادث التي شهدتها البلاد نتيجة سقوط بعض الأبنية وآخرها عمارة إربد في تموز 2025، الأمر الذي أثار الحاجة إلى التأكد من صلاحية الأبنية القائمة، خاصة القديمة منها، قبل السماح بأي زيادات أو تعديل في الطوابق، وستطبق التعليمات على كافة المحافظات الأردنية، لضمان توحيد معايير السلامة العامة وحماية المواطنين.

أبو عرابي: شهادة المطابقة أساس السلامة

وقال المهندس أبو عرابي إن عملية الفحص للبنايات القائمة تتم عبر مكاتب هندسية متخصصة، تقوم بإجراء فحوصات تشمل التحقق من الحديد والأساسات، لضمان السلامة الإنشائية. 

وأضاف أن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة نظريا، لكنها تهدف إلى حماية أرواح المواطنين، مشيرا إلى وجود أزمة بين النظرية والتطبيق في بعض الحالات، حيث يمكن أن تكون الفكرة جيدة على الورق لكن تنفيذها صعب أو مكلف.

كما أشار إلى أن هذه الدراسات غالبا ما تكون مكلفة، ما شكل عبئا على بعض المواطنين، مشيرا إلى تعاون أمانة عمان مع وزارة الأشغال ومجلس البناء الوطني لإيجاد آلية جديدة لتسهيل الإجراءات قبل نهاية العام الحالي.

اقرأ المزيد.. تخشى سقوط عمارتك؟ تعرف على خطوات أمانة عمان للتحقق من السلامة العامة

آلية التعامل مع المباني القديمة والحديثة

وبخصوص الأبنية الحديثة، أوضح أبو عرابي أن أي مبنى بني بعد عام 2005 يجب أن يحصل على شهادة مطابقة من المكتب الهندسي، تثبت تنفيذ البناء وفق الكودات الأردنية المعتمدة، مع تحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن سلامة التصميم والتنفيذ.

أما الأبنية القديمة التي بنيت قبل عام 2005، أشار أبو عرابي إلى أن بعض المباني القديمة، خاصة تلك التي تجاوز عمرها خمسين سنة، قد لا تتوافق مع المعايير الحديثة، لذا يجب على المواطنين الراغبين بإجراء تعديلات تقديم دراسة إنشائية لتحديد قدرة المبنى على تحمل الإضافات، فتتم دراسة سلامتها عبر تقرير حسي يعتمد على فحص العناصر الأساسية للمبنى دون الحاجة إلى شهادة مطابقة رسمية، مع التركيز على المعايير الإنشائية الرئيسية.

ارتفاع الكلفة وإيقاف معاملات ترخيص الأبنية

وأشار أبو عرابي إلى أن اشتراط الدراسات الفنية أدى إلى تعطيل معاملات ترخيص عديدة، حتى لتعديلات بسيطة مثل إضافة "برندة" أو مظلة، بسبب الكلفة المرتفعة التي تتجاوز في كثير من الأحيان ألف دينار. وأضاف:

"تواصلنا مع وزارة الأشغال ونقابة المهندسين للتوصل إلى صيغة جديدة تخفف العبء عن المواطنين، ومن المتوقع صدور قرار بتأجيل إلزامية الدراسة الفنية حتى نهاية العام الحالي".

قرار متوقع بتأجيل إلزامية الدراسات الفنية للأبنية 

و توقّع أبو عرابي صدور كتاب رسمي، الأربعاءـ  من وزارة الأشغال يتعلق بتأجيل إلزامية إجراء الدراسات الفنية حتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تطبيق الآلية الجديدة مطلع العام المقبل، وستُنفذ هذه الآلية بالتعاون بين نقابة المهندسين الأردنيين، وأمانة عمان والبلديات، ومجلس البناء الوطني، لضمان تنظيم الإجراءات بشكل متوازن.

مع التأكيد على أن السلامة العامة تبقى أولوية بلا تهاون، أن بعض المواطنين أجروا زيادات على مبانٍ مرخّصة مسبقاً وتحمل شهادة مطابقة، وأن هذه الزيادات كانت سبباً في الحاجة لإعادة النظر بالآلية وتعديل المتطلبات بما يضمن السلامة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وختم أبو عرابي قائلا: 

"الهدف النهائي هو وجود قاعدة بيانات شاملة لكل الأبنية في عمان وحالتها الإنشائية، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ ولحماية حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام".

غوشة: بعض مواد التعليمات الأخيرة بحاجة إلى تفسير

 من جهته أكد نقيب المهندسين، المهندس عبدالله غوشة، أن الدراسة الإنشائية مطلوبة فقط للمباني التي لم تكن مرخصة أو لم تكن هناك مخططات واضحة لأساساتها، بينما يمكن الاكتفاء بالتقرير الحسي للمباني القائمة والمطابقة مسبقا، لضمان سرعة إصدار التراخيص دون تحميل المواطنين أعباء مالية غير ضرورية.

وأشار إلى أن بعض المكاتب كانت تطلب من المواطنين دراسات مكلفة لأعمال بسيطة مثل إضافة "برندة" أو مساحة صغيرة، مما أدى إلى تراكم المعاملات وتأخير إصدار التراخيص.

وأضاف غوشة أن النقابة أصدرت تعليمات واضحة لتحديد متى يتم عمل دراسة إنشائية ومتى يكفي تقديم تقرير سلامة المنشأ، بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين وتسريع الإجراءات دون المساس بالسلامة العامة.

وأوضح نقيب المهندسين الأردنيين أن بعض مواد التعليمات الأخيرة احتاجت إلى تفسير، وأن تطبيقها الحرفي خلق إرباكا لدى المواطنين والجهات التنظيمية. وقال:

"المقصود بالدراسة الإنشائية هو الأبنية القديمة أو غير المرخصة التي يراد إضافة طوابق أو مساحات كبيرة إليها، أما الإضافات البسيطة مثل مظلات بمساحة 10 أو 20 مترا، فيمكن الاكتفاء بتقرير سلامة منشأ يصدر عن المهندس بالكشف الحسي".

نحو صيغة أكثر توازنا

أكد غوشة أن النقابة تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمان إلى صياغة تعليمات أكثر وضوحا وتوازنا، بحيث تحقق الغاية الأساسية وهي الحفاظ على السلامة العامة، دون أن تشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين.

تعليمات ترخيص الأبنية القائمة والإضافات

وأقرت نقابة المهندسين الأردنيين تعليمات جديدة لتنظيم ترخيص الأبنية القائمة والمساحات المضافة إليها، وذلك بموجب قرار مجلس النقابة رقم (2187) الصادر بتاريخ 13 أيلول 2025. وتحدد هذه التعليمات متطلبات وشروط ترخيص الأبنية غير المرخصة سابقا، والإضافات الأفقية والعمودية على الأبنية القائمة، إضافة إلى الترميم والتأهيل والتعديلات الإنشائية.

مصطلحات تتضمنها التعليمات

• البناء القائم: هو البناء الذي أنجز هيكله أو اكتمل بالكامل.

• شهادة سلامة المنشأة: وثيقة يصدرها المكتب الهندسي بعد كشف حسي وحسابات إنشائية توضح واقع المبنى ومدى سلامته، مع إمكانية طلب فحوصات مخبرية.

• الدراسة الإنشائية: تقرير فني يتضمن فحوصات ميدانية ومخبرية وتحليلات إنشائية لبيان قدرة المبنى على تحمل الأعباء.

• أقدمية البناء: يتم تحديدها من خلال كشف ميداني أو إلكتروني أو وثائق رسمية مثل شهادات التخمين أو بيانات الكهرباء والمياه.

شروط الترخيص بحسب طبيعة البناء

• البناء غير المرخص سابقا: 

  إذا كان من طابق أو طابقين ولا تتجاوز مساحة الطابق الواحد 250 مترا مربعا، يشترط وجود اتفاقية خدمات هندسية، ومخططات هندسية، وإثبات أقدمية، وشهادة سلامة منشأة، وفحص تربة.

  إذا كان البناء أكثر من طابقين، يشترط بالإضافة إلى ما سبق إجراء دراسة إنشائية شاملة مع فحص التربة.

• الإضافات على الأبنية المرخصة:

  إذا كان عمر البناء أقل من 10 سنوات، يطلب شهادة سلامة منشأة وفحص تربة.

  إذا تجاوز عمر البناء 10 سنوات، تصبح الدراسة الإنشائية شاملة إلزامية.

• التعديلات المؤثرة في العناصر الإنشائية أو تغيير الاستخدام:

  يشترط اتفاقية خدمات هندسية للتصميم والإشراف، ومخططات هندسية، ومذكرات حسابية، ودراسة إنشائية، وتعيين مهندس مقيم، وإثبات الأقدمية.

• الأبنية المؤقتة والفرعية: 

  وهي الكرفانات والمظلات والأكواخ الخشبية، ويكتفى فيها بشهادة سلامة منشأة فقط.

فترات الصلاحية والبدل

• تكون الدراسة الإنشائية صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويعاد اعتمادها بكتاب رسمي من المكتب الهندسي بعد انتهاء المدة.

• تحدد التعليمات بدل عدم تعيين مهندس مقيم وفقا لتاريخ البناء، بحيث تعفى الأبنية التي سبقت عام 2005، بينما ترتفع النسبة تدريجيا لتصل إلى 170% من رواتب المقيم بعد 1 تموز 2020.

الإشراف الهندسي

• الأبنية بين 0 – 500 متر مربع: يطلب عقد إشراف هندسي مع اعتماد مهندس مشرف (وليس مقيماً)، على ألا يتجاوز إشراف المهندس الواحد مشروعين في نفس الموقع الجغرافي.

• الأبنية التي تزيد عن 500 متر مربع: تطبق عليها التعليمات السارية المتعلقة بالإشراف.

بدء التطبيق ومراجعة التعليمات

• تدخل التعليمات حيز التنفيذ فور إقرارها، باستثناء البند المتعلق بالإشراف على الأبنية من 0–500 متر مربع والذي يبدأ تطبيقه من 1 كانون الثاني 2026.

• نصت التعليمات على أن الاستطلاع الموقعي سيكون إلزاميا لجميع الأبنية في المملكة ابتداء من 2026/1/1.

• ستخضع التعليمات للمراجعة بعد سنة من تطبيقها أو عند الحاجة. 

اقرأ المزيد.. ماذا يشمل خصم الـ50% الذي أقره مجلس الوزراء على الأبنية في عمان؟