كشف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة عن استلام الوزارة أمس عطاء الجرعة الثانية من لقاح الحمى القلاعية ، مؤكدا البدء بتحصين الأبقار به ليصار خلال عشرة أيام كحد أقصى إلى تحصين جميع الأبقار.

وأكد أبو نقطة لـ حسنى اليوم أن الحد الأدنى الفاصل بين إعطاء الجرعتين هو 28 يوما، والحد الأعلى نحو شهرين.

1100 دينار عن كل رأس من الأبقار، و150 دينار عن كل رأس عجل

كشف أبو نقطة لـ حسنى أن مجلس إدارة صندوق المخاطر نسب بحصر قيمة التعويضات التي تسعى الوزارة لصرفها للمزارعين المتضررين من الحمى القلاعية بنفوقات الأبقار والعجول فقط.

ووفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة التي شكلت لحصر الأضرار المتأتية من الحمى، سيتم منح المزارع 1100 دينار عن كل رأس من الأبقار و 150 دينارا عن كل رأس عجل.

وكشف أبو نقطة لـ حسنى أن مجلس إدارة الصندوق نسب إلى رئاسة الوزراء بتخصيص مليون و 5650 دينارا لدعم المزارعين المتضررين، حيث قامت الرئاسة من جهتها بتقديم طلب لوزارة المالية ولم يتم حتى اللحظة الموافقة عليها أو صرف أي مبلغ بعد.

لجنة حصر الأضرار قدرت الضرر بنحو 3 مليون دينار

وبين أبو نقطة أن لجنة حصر الأضرار اعتمدت نظام التبليغ الإلكتروني وكشفت على جميع المزارع في منطقة الظليل في الزرقاء، وشمل الكشف ثلاثة موارد رئيسية وهي: النفوقات من الأبقار والعجول، وكمية الحليب التي تراجعت في فترة إصابة الأبقار، وما تكبده مربو الأبقار من لقاحات وخافضات حرارة وعلاجات عن كل رأس من الأبقار والعجول.

وبين تقرير اللجنة أن الحمى تسببت بنفوق 1023 من الأبقار، وألف رأس من العجول، فيما قدرت قيمة التراجع في إنتاج الحليب بنحو مليون دينار، إضافة إلى تكبد المزارع نحو 27 دينارا عن كل رأس كعلاجات وأدوية وخافضات حرارة.

هذا وقد شُكلت اللجنة برئاسة مدير الإنتاج الحيواني في قطاع الثروة الحيوانية، وعضوية رئيس جمعية مربي الأبقار الظليل.

صندوق المخاطر لا يغطي الحمى القلاعية

هذا وقد أكد أبو نقطة أن نظام صندوق المخاطر الزراعية لا يغطي الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها الثروة الحيوانية، إلا أن وزارة الزراعة وبمبادرة منها للتخفيف من الأضرار على المزارعين والمساهمة في استمرار إنتاج الحليب البلدي، نسقت مع إدارة الصندوق لطلب استثناء من رئاسة الوزراء لتخصيص مبلغ -وإن كان بسيطا- لدعم المزارعين المتضررين.

إجراءات تخفيفية أخرى للمزارعين المتضررين

كما بين أبو نقطة أن الوزارة اتخذت عددا من القرارات الأخرى للمساهمة في تخفيف الضرر الذي لحق بالمزارعين تمثلت بـ:

• منح الحق للمزارع التي تضررت والبالغ عددها 114 مزرعة، الحق في استيراد ما نسبته 25% من مجموع الأبقار الموجودة في المزرعة علما أن استيراد الأبقار من الخارج كان موقوفا.
• منح المزارع المتضررة إمكانية الحصول على قروض بدون فائدة من صندوق إدارة المخاطر الزراعية وبحد أعلى يصل إلى 40 ألف دينار وبفترة سداد مريحة.

هل رحبت جميع الأطراف بالتعويضات؟

هذا وقد أشادت الجمعية التعاونية لمربي الأبقار بإجراءات وزارة الزراعة التعويضية والرقابية للمزارعين المتضررين من الحمى القلاعية، وأكدت في بيان لها أمس أنها ترحب بهذه الإجراءات التي جاءت كمساهمة من الدولة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمزارعين.

في المقابل، كانت جمعية ائتلاف مربي الأبقار قد أكدت لـ حسنى أمس أن وزارة الزراعة اتفقت مع المزارعين في آذار الماضي على تعويضهم بقيمة 5 ملايين دينار، لكنها لم تلتزم بالاتفاق وقررت حصر قيمة التعويض بمليون دينار فقط، على حد وصفها.