أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، أن القرار الحكومي الجديد المتعلق بتنظيم ضريبة الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار، يأتي بعد مطالبات استمرت لسنوات لتحقيق العدالة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

وقال علان لـ حسنى إن القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال غير كاف لمعالجة الفجوة الكبيرة التي تضر بالقطاع التجاري المحلي وتحقيق العدالة الضريبية.

ضريبة الطرود البريدية 16% بدل 10%

أوضح علان أن القرار السابق كان يفرض رسما موحدا بنسبة 10% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار، بحيث يدفع المستورد 20 دينارا على طرد قيمته 200 دينار. 

لكن القرار الجديد اعتمد ضريبة مبيعات كاملة بنسبة 16% بدلا من الرسم الموحد، لتصبح الطرود البريدية خاضعة لضريبة المبيعات، وليس لرسوم الجمارك.

آلية التطبيق والجهة المحصلة

• يتم دفع ضريبة الطرود الجديدة في مراكز تجارة الطرود البريدية أو في المراكز الجمركية المخصصة لهذه الغاية.

• تحتسب القيمة وفق فاتورة الشراء الإلكترونية المرافقة للطرد.

• تتولى دائرة الجمارك التحقق من صحة الفواتير عبر أخذ عينات عشوائية منعا لتخفيض الأسعار بشكل متعمد.

الفرق بين المشتري الشخصي والتاجر

شدد علان أن قرار فرض ضريبة الطرود لا يقيد المستهلك العادي، إذ يمكنه استيراد عدد غير محدود من الطرود ما دامت للأغراض الشخصية.

لكن التاجر الذي يكرر استيراد الطرود بشكل كبير سيخضع لرقابة ضريبة الدخل والمبيعات، مما يساعد الحكومة في التمييز بين المستهلك والتاجر غير المرخص الذي كان يستخدم الطرود للتحايل الضريبي.

حجم الخلل السابق وتأثيره على السوق

بين علان لـ حسنى أن الإعفاء السابق شكل ظلما كبيرا لقطاع الألبسة والأحذية، مشيرا إلى أن التاجر المحلي كان يدفع ضرائب وجمارك بمستويات أعلى 3–4 مرات مما يدفعه مستورد الطرود.

 وبحسب علان هذا الخلل أدى إلى:

• انخفاض استيراد القطاع التقليدي من 303 ملايين دينار عام 2015 إلى 240 مليونا.

• تسرب ما يقارب 200 مليون دينار سنويا عبر التجارة الإلكترونية.

• فجوة بلغت 155 مليون دينار في 2023 لصالح الطرود البريدية في الألبسة فقط.

ما تأثير القرار على المواطن؟

وفق علان، فإن تأثير القرار على المستهلك محدود:

• سابقا كان الطرد 200 دينار يكلف 20 دينارا رسما.

• حاليا سيكلف 32 دينارا ضريبة مبيعات.

• الزيادة الفعلية: 12 دينارا فقط.

أما من يستورد عشرات الطرود أسبوعيا فسيخضع للرقابة بوصفه تاجرا.

مقارنة مع تجارب الدول الأخرى

أجرى علان مقارنة شاملة:

• تركيا: 30% على الطرود الواردة من أوروبا، و60% من خارجها.

• الولايات المتحدة: إلغاء سقف الإعفاء "800 دولار" وأصبح كل طرد خاضعا للضريبة.

• أوروبا: رسوم تتراوح بين 15–30%.

• الخليج العربي: 5% جمارك + 5–15% ضريبة قيمة مضافة.

وقال إن النمو السريع للتجارة الإلكترونية في الأردن "40%" مقارنة بالمعدل العالمي "8–12%" دليل على وجود خلل.

 تحديات القطاع التجاري المحلي

ركز علان على أن التاجر المحلي يتحمل أعباء كبيرة:

• إيجارات مرتفعة وقانون مالك ومستأجر مجحف.

• فواتير كهرباء مرتفعة.

• التزامات ضريبية وفحوصات مخبرية إلزامية على الأحذية والألبسة تصل إلى 26 فحصا للحذاء و8 للألبسة.

بينما الطرود البريدية لا تخضع لأي فحص، ما يشكل خطرا صحيا في بعض الحالات.

وأوضح أن عدد العاملين في القطاع عام 2015 كان 68.700 موظفا، وهو اليوم تقريبا الرقم نفسه، ما يعني عجز القطاع عن خلق وظائف جديدة نتيجة شدة المنافسة غير العادلة.

وأشار علان إلى أن النقابة ستدرس أثر القرار بالتعاون مع الحكومة، وقد تطالب بمزيد من الإجراءات سواء بخفض الضرائب على التجارة التقليدية أو بإعادة النظر في ضريبة الطرود البريدية.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر تعديلات جمركية جديدة