لاقت فكرة تشكيل مجلس وطني خاص لتكنولوجيا المستقبل في الأردن ردود فعل إيجابية من قبل خبراء تكنولوجيين وكتاب رأي، حيث وصفها البعض بأنها فرصة لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي فيما وصفها آخرون بالإيجابية.

تشكيل مجلس لتكنولوجيا المستقبل خطوة إيجابية تدفع إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

الخبير في علم البيانات الأستاذ أحمد العم وصف عبر حسنى أمس الثلاثاء تشكيل مجلس لتكنولوجيا المستقبل بالخطوة الإيجابية، والتي من شأنها أن تدرج الأردن في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا، خاصة وأن العالم يشهد تسارعا في هذا المجال، الذي بات يعد محركا للدول بحسب رأيه. 

وأشار العم إلى أن الأردن بيئة خصبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي وجذب كبرى الشركات للاستثمار، وذلك لوجود عدة مقومات أبرزها ما يلي: 

1. توفر المشاريع المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

2. قدرات الأردنيين العالية على الابتكار.

3. توفر اليد العاملة الماهرة من الأردنيين.

تطوير المحتوى الإعلامي 

ولفت نائب عميد شؤون الطلبة في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الدكتور عبيدة الربابعة في مقاله الذي نشره أمس إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني للتكنولوجيا من الناحية الإعلامية، متأملا أن يساهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزيز الصحافة الاستقصائية التقنية، ورفع مستوى التنافسية الإعلامية.

5 مجالات يعنى بها المركز الوطني لتكنولوجيا المستقبل

خبير التدريب والتطوير صالح الحموري، وصف تأسيس المجلس بالإيجابي أيضا، ووصف تأسيسه بأنه لا يعنى بالرقمنة فقط، وإنما يأمل منه التركيز على خمسة مجالات وهي: 

1. الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة في القطاعات المختلفة. 

2. الاقتصاد الرقمي لتعزيز دور التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة.

3. الأمن السيبراني.

4. التكنولوجيا الخضراء التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

5. الابتكار في التعليم.

ومن شأن التطوير في هذه المجالات توفير فرص عمل جديدة وواعدة سواء على مستوى التعليم بتهيئة الطلاب لوظائف المستقبل، واستثمار من درس الرقمنة أو الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني، أو التكنولوجيا داخل المملكة.

تحديات أمام نمو الأردن في تكنولوجيا المستقبل 

%90 من مختصي تكنولوجيا المعلومات الأردنيين يقيمون في دول الخارج وفقا للدراسات، وهو ما يعد أهم تحد أمام عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. 

ويتساءل العم إذا ما كان بمقدور المجلس جذبهم مجددا وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم بما ينعكس إيجابا على مستقبل التكنولوجيا محليا. 

وفي الوقت الذي يرى فيه العم أن ذلك يمثل تحديا، يقول الكاتب عوني الداوود في مقاله أن الأردن يزخر بالطاقات البشرية الشبابية المؤهلة والمدربة الذين أصبحوا قادة في شركات أردنية وإقليمية حققت نتائج ملموسة، وأن هذا أوان مأسسة هذا القطاع من خلال تشكيل هذا المجلس عبر هذه الطاقات، الذين سيرون فيه فرصة.

ما الفرق بين مجلس تكنولوجيا المستقبل وغيره من اللجان الرقمية

بحسب العم، فإن الفرق بين اللجان المتخصصة في مجال الاقتصاد الرقمي في مختلف المؤسسات وبين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يكمن في أن المجلس سيعمل على مستوى وطني وليس فرديا مؤسسيا كباقي اللجان، ليكون هذا المجلس منارة توحد الجهود تحت مظلة واحدة. 

وبرأي الخبراء والكتاب السابق ذكرهم، فإن النجاح المطلوب يتطلب التغلب على الجهود المنفردة وعدم التعاون والتنسيق بينها، والانتقال إلى مرحلة توحيد الجهود.

من هي الدول التي لديها مجلس لتكنولوجيا المستقبل؟

ومن الجدير بالذكر أن الأردن بتشكيله هذا المجلس فإنه يحذو حذو عدد من الدول التي باتت تصنف بأنها رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي منها: 

دبي

وقد تأسست اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي عام 2022، وهي تضم في عضويتها وزراء ومسؤولين في الاقتصاد وتتولى مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة. 

أمريكا

وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحتل أمريكا المرتبة الأولى كأكبر دولة من حيث الحجم الاقتصادي الرقمي، وفبها مجلس الخبرة الرقمية (DX) التابع للحكومة الأمريكية.