طالب حزب الشراكة والإنقاذ الحكومة بوقف حملة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق عدد من الناشطين والحراكيين، والافراج الفوري عن كافة المعتقلين، محذرا "من استمرار هذا النهج الذي لن يُغير من قناعات الأردنيين بضرورة إحداث التغيير المطلوب فورا ودون تأخير".

ودان الحزب حملة الاعتقالات بحق عدد من الناشطين والحراكيين، ومداهمة منازلهم،" بأسلوب يفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان وكرامته، وبما يروع الأطفال والنساء والآمنين، وذلك بدلا من تحقيق الإصلاح الذي يوعد به الشعب الأردني على مدى عقود، وبدلا من ملاحقة الذين سرقوا إرادة الشعب وزوروها، واعتدوا على الدستور وعلى مقدرات الشعب وجوعوه، وحملوه مديونية فلكية ترهن حاضرة ومستقبله للقوى الامبريالية والاستعمارية".

وقال أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ أيمن صندوقة في تصريح لـ حسنى إن الحزب يتقاطع ويتضامن مع الحراكيين الذين يعبرون عن رأيهم بشكل حضاري ومن حقهم أن يمارسوا حريتهم ويعبروا عن مواقفهم، لا أن يتم التعامل معهم بأسلوب الترهيب.

وأشار صندوقة إلى أن الحراكيين الذين اعتقلوا يقدر عددهم بعشرة أشخاص وعلمنا أن مدعي عام عمان وجه إليهم تهمة نشر أخبار كاذبة، وهي تهم بعيدة عن الواقع هدفها التضييق عليهم والاستفراد بهم، واضعا اللوم على غياب التمثيل الشعبي الذي لم يدافع عنهم ولم يضمن لهم ممارسة حريتهم، إلى جانب غياب الشفافية في التعامل مع الحراكيين.

وأكد الحزب في البيان الصادر اليوم تأييده لمطالب الحراكيين والناشطين، "والمتمثلة بتغيير النهج، ورفض العبث بالدستور، واستعادة الأموال المنهوبة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطة، وهو وحده من يمنح الشرعية لكافة السلطات، ورفض الاتفاقيات غير الدستورية مع أميركا ودولة الكيان الغاصب".