توقعت جمعية حماية المستهلك أن تستقر أسعار الخضار في الأسبوع الأول من شهر رمضان بعد اكتفاء المواطنين من الشراء وكذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي ستساعد على زيادة كميات الإنتاج الموردة للأسواق، إلا أنه ولغاية الآن ما زالت هناك ارتفاعات للأسعار على بعض الأصناف وخاصة البندورة المعلقة.

وفيما كانت حماية المستهلك تدعو وزارة الصناعة والتجارة لوضع سقوف سعرية على سلعتي البندورة (المعلقة ) والباذنجان (الكلاسيك) بسبب ارتفاع أسعار البيع لهاتين السلعتين الضروريتين، فإن الوزارة ردت عليها بالتأكيد على وفرة كافة أصناف الخضار التي تم تحديد سقوف سعرية لها الأسبوع الماضي.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صحفي اليوم إلى أنه تم توريد كميات إلى السوق المحلي حيث بلغت 169.6 طن من البندورة و356.29 طن بطاطا و69.5 طن باذنجان " أسود عجمي " وكميات من الأصناف الأخرى، حيث ارتفعت الكميات اليوم الى حوالي 2300 طن من مختلف الأصناف.

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أوضح أنه من خلال الجولات الميدانية على الأسواق لوحظ توفر سلعتي البندورة البلدية والباذنجان العجمي إلا بكميات قليلة جدا، لذلك كان يتوجب على الوزارة، وفق عبيدات، أن تضع السقوف السعرية على الأصناف المتوفرة في الأسواق لا أن تضعها على السلع غير المتوفرة كما يحدث الآن، لا سيما وأن هذه السلع تعتبر ضرورية على مائدة الأردنيين.

الأسعار  جنونية من قبل التجار 

ولم يلتزم لغاية الآن الباعة وفق عبيدات، بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لكافة الأصناف التي تم وضع سقوف سعرية عليها.

وقال إن المواطنين لا يعرفون أن قرار الوزارة جرى على أنواع معينة من السلع غير المتوفرة واستثنى نوعيات أخرى بالرغم من توفرها بالأسواق وبكميات كبيرة وتباع بأسعار جنونية من قبل بعض التجار الذين يمارسون أبشع أنواع الاحتكار.

وفي ظل هذه الأوضاع ناشد عبيدات المواطنين إلى عدم شراء السلع بكميات كبيرة وخاصة المرتفعة الثمن، لأن زيادة الطلب عليها سيزيد من أسعارها وسيفتح مجالا للمحتكرين لرفع أسعارها، كما دعا إلى مقاطعة السلع المرتفعة أسعارها حتى تنخفض وتكون بمتناول الجميع.