بين أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن النائب لا يملك صلاحية التجول في أي منطقة أو شركة أو مؤسسة ومحاسبة العاملين

فيها بصفته النيابية، وأنه إن أراد القيام بِدوره الرقابي فعليه توجيه السؤال للوزير الذي تتبع له هذه المؤسسات .

الضابطة العدلية

وقال نصراوين لحسنى ، إن الجهات التي يحق لها دخول المنشآت بدون إذن هي الجهات التي تحمل الضابطة العدلية وذلك في الأوضاع الطارئة فقط، في حين أن الوضع الطبيعي أن يكون لديهم إذن بالتفتيش من الجهات القضائية.

ودعا نصراوين المشرع الأردني إلى عدم التوسع في منح الضابطة العدلية، وربطها دوماً بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر عليها حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

رفع حصانة النائب

وعن آلية رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، أجاب نصراوين أنه يمكن رفعها في حال طلب الجهات القضائية من رئيس الوزراء ذلك، ثمّ طلب رئيس الوزراء من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة على النائب، فيما يحدد رئيس مجلس النواب جلسة للتصويت على رفع الحصانة أو عدمها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وليس الحضور.

وأكد نصراوين ان الجريمة الوحيدة التي يسمح القانون بإلقاء القبض على النائب دون رفع الحصانة النيابية عنه، هي الجريمة الجنائية التي ألقي القبض عليه متلبسا بها ، مشيراً أن مخالفة النواب لأوامر الدفاع العام الماضي اعتبرت جنحة ما أتاح  للنائب التمسك  بحصانته، ولم يستطع القضاء تنفيذ العقوبة إلا بعد انتهاء نيابة النائب .

وبين أنه يحق للنائب المرفوع عنه الحصانة ممارسة عمله كنائب وحضوره الجلسات النيابية تحت القبة، ولا تسقط عضوية النائب إلى من خلال إصدار حكم قضائي بحقه بسنة وأكثر.

واشار النصراوين إلى أنه خلال عام 2019 ألغى المجلس لجنة النظام والسلوك النيابية وأناط باللجنة القانونية تطبيق مدونة السلوك ، داعيا مجلس النواب لإعادة النظر بهذه الخطوة ، خاصة أن الملك أشار لها في حديثه مع النواب مؤخرا .

وكان النائب أسامة العجارمة قد طالب مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات زيارته لأحد المصانع، ووافق المجلس على ذلك.