أقر مجلس النواب اليوم مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، مع رفض منح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون. 

و قال النائب عبد الكريم الدغمي، أثناء مناقشة المجلس لمشــروع القانون، إن من وضع نص إعطاء الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة جاهل، وأن هناك أكثر من نص في القانون، يؤكد أن واضعيه لديهم جهل فاضح.

و أكد الدغمي،  أنه لا يجوز تصغير قيمة الرئيس و إعطائه الضابطة العدلية التي تعطى للأمور العاجلة التي لا تحتمل التأجيل.  

و تساءل  عن سبب حاجة رئيس الديوان للضابطة العدلية إن كان يحتاجها، مبينًا أن الميزات التي أعطت لرئيس الديوان بموجب القانون، هي أعلى و أكبر من هذه حاجته للضابطة العدلية.

و كان مجلس النواب قد بدأ الاثنين الماضي، مناقشة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة. 

و يتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية و استقلال مالي و إداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه من دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.

و أضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، و صلاحية تدقيق الأنظمة و العمليات المالية المحوسبة و الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.



و يمنع قرار النواب توقيف رئيس ديوان المحاسبة أو محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، بإستثناء حالة التلبس مع إبلاغ مجلس النواب بذلك.