قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب لـ حسنى إن هناك 23 شركة تأمين، واحدة منهم أفلست، وأوقفت شركتان، وبقي 20 شركة تقوم بالتأمين، 18 منها تقوم بتأمين المركبات.

وأضاف كلوب بأن هذا يعني أن قطاع التأمين ما زال قويا، وقادر على مواجهة التحديات التي تواجهه، ولولا العوامل الخارجية التي أثّرت على تلك الشركات ومركزها المالي لما وصلنا لما نحن عليه اليوم.

واستدرك كلوب قائلا بأن الشركتين الموقوفتين ستباشران العمل بداية العام القادم، وستقومان بتعويض المتضررين السابقين بداية هذا العام وفق الاتفاق مع البنك المركزي، في حين أن هناك تفكيرا جديا بضخ أموال مستثمرين جدد داخل هذه الشركات، وأفكارا أخرى متعلقة بالدمج.

تعويض بمليوني دينار

وبين بأن هناك أسباب عديدة خلف إضعاف المركز المالي لهذه الشركات، منها قيام بعض المحامين بشراء الحقوق المتنازع عليها للمتضررين ما يضاعف مبالغ التعويض، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 20%، واكتشاف الحوادث المفتعلة التي كلّفت شركات التأمين مئات آلاف الدنانير، وارتفاع نسب التضخم والأسعار.

ووفقا لكلوب، عُقدت 6 اجتماعات خلال شهر مع البنك المركزي لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث يسعى البنك المركزي لإيجاد حلول بالسرعة القصوى، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المحامين لمكافحة آفة شراء الحقوق المتنازع عليها.

وأشار كلوب إلى مثال على حالات الاحتيال، بحصول جامعة أكاديمية على تعويض بمليوني دينار إثر حادث سير لعدد من موظفيهم، حصلوا بناء عليه على تقارير عجز بنسبة 70% من خلال تقارير طبية مزورة، وتم زيارة الجامعة وكانت المفاجأة بأنهم على رأس عملهم دون أي عجز، وحولت هذه القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

دراسة: قطاع التأمين من الأقل حاكمية وإفصاحا

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي سامر الرجوب إن دراسة بحثية شارك فيها على جميع القطاعات الاقتصادية عام 2020، أشارت بأن قطاع التأمين هو الأقل نسبة بمؤشرات الإفصاح والحاكمية، حيث وصلت نسبة الإفصاح في بعض شركات التأمين إلى 56% ووصلت نسبة الحاكمية 35%، وهي نسب متدنية جدا، في حين حققت بعض شركات تأمين أخرى نسبا وصلت إلى 90%.

هذا يعني أن بعض شركات التأمين لم تعطِ أولوية لحقوق المساهمين، وأخفت المعلومات المالية عنهم، وأن هناك مشكلة واضحة بالإجراءات ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة، وفق الرجوب. كما أكد على أن رفع نسبة الحاكمية والإفصاح سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع تلك الشركات ورجوعها للسوق من جديد في حال أرادت ذلك.