أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأحد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم جميع أنشطة قطاع الغاز في المملكة، بدءا من الإنتاج والنقل وحتى الاستخدام في القطاعات المختلفة، وذلك في ظل توجه حكومي لتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة وتقليل كلفة الفاتورة الطاقية.

الهدف من قانون الغاز

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة لـ حسنى اليوم الإثنين إن إعداد مشروع قانون الغاز جاء انسجاما مع استراتيجية قطاع الطاقة الهادفة إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة وخفض أعباء الفاتورة الطاقية على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز ينظر إليه عالميا كوقود أساسي خلال مرحلة التحول الطاقي.

مدى توفير الغاز على فاتورة الطافة

وأوضح الخرابشة أن استخدام الغاز في الأردن شهد توسعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لما يحققه من وفورات مالية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، إذ يوفر نحو 60% من كلفة الطاقة عند استخدامه بدل الديزل، وقرابة 35% عند مقارنته بالوقود الثقيل، إلى جانب ميزاته البيئية.

وبين الوزير أن الحكومة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة، ومن ضمنها:

• مدينة القويرة الصناعية.

• منطقة الروضة الصناعية في معان.

• منطقة القصر.

• مدينة الموقر.

• تجمع الهاشمي الصناعي.

• منطقة المفرق التنموية.

• مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة.

وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصناعات المحلية ودعم مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأشار الخرابشة إلى أن القانون سيشمل كذلك تنظيم صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي يجري العمل على تطويرها حاليا، فقد وقعت 13 شركة مذكرات تفاهم لدراسة إنشاء مشروعات لإنتاجه، بوصفه وقود المستقبل.

احتياطي الغاز في الأردن يصل إلى تريليونات الأقدام

وفيما يتعلق باحتياطي الغاز، أوضح الوزير أن الدراسات التي أجرتها شركة البترول الوطنية بالتعاون مع شركة عالمية خلصت إلى ثلاثة سيناريوهات، تتراوح بين 9.39 تريليون قدم³ في الحد الأدنى، و16 تريليون قدم³ في الحد الأعلى، فيما يبلغ السيناريو المتوسط نحو 11.99 تريليون قدم³، وأشار إلى أن الكميات القابلة للاستخراج تقدر بحوالي 39% من إجمالي الاحتياطي، أي نحو 4.6 تريليون قدم مكعب.

وكشف الخرابشة لـ حسنى أن خطة شركة البترول الوطنية تتضمن حفر 145 بئرا بحلول عام 2030، منها 80 بئرا في المرحلة الأولى، لزيادة الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية تشمل خط غاز بطول 320 كيلومترا يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي الذي يمر من منطقة الخناصري في المفرق، مع محطات ضخ تابعة للخط، وهي مشروعات قد تستغرق نحو 36 شهرا لإنجازها.

ولفت إلى أن استغلال حقل الريشة سيبقى ضمن امتياز شركة البترول الوطنية، في حين أن باقي مناطق المملكة مفتوحة أمام الشركات المؤهلة فنيا وماليا الراغبة في الاستثمار باستكشاف الغاز.

اقرأ المزيد.. مشاريع طاقة ضخمة في الأردن