قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة تحويل بعض القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل الجماعة المحظورة إلى نائب عام عمان، وذلك في إطار متابعة ملفات مرتبطة بأنشطة مالية غير قانونية.

الموقوفون والتحقيقات في قضايا الجماعة المحظورة

أفاد مصدر رسمي أن عشرة أشخاص ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كما طالت التحقيقات شخصين إضافيين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، فيما ربط عدم توقيف الآخر بكفالة مالية.

الاتهامات الموجهة

وجه الادعاء للمشتكى عليهم تهما مرتبطة بإدارة شبكة مالية مخالفة للقانون، اعتمدت على جمع أموال بطرق غير شرعية، وصرف معظمها لدعم نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها، بدلا من تخصيصها للأعمال الإغاثية.

نتائج سابقة للتحقيقات

وكان تقرير سابق لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" في منتصف تموز الماضي قد كشف أن ما حُوِّل من أموال الجماعة المحظورة إلى الجهات الإغاثية الرسمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي الأموال المجموعة، والتي تخطت 30 مليون دينار بحسب التحقيقات والاعترافات.

اقرأ المزيد.. تحقيقات تكشف عن نشاط مالي غير قانوني