في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز التصنيع الغذائي المحلي، أعلنت وزارة الزراعة أن قيمة الدعم المالي لكل طن من البندورة الموردة إلى المصانع المحلية ستحدد خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي يواجهها مزارعو البندورة في مواسم وفرة الإنتاج، بما يضمن العدالة والشفافية ويحقق الأثر المطلوب.

وزارة الزراعة ستحدد قيمة الدعم لكل طن من البندورة

أكدت الوزارة أن العمل جار لتحديد قيمة الدعم لكل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية، إضافة إلى وضع آلية صرف تضمن الشفافية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بالتعاون مع الجهات المختصة.

تشجيع المصانع على الشراء 

أوضحت الوزارة أن هذا الدعم سيصرف مباشرة للمصانع، بهدف تشجيعها على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي، ما يسهم في توفير منفذ تسويقي منتظم ومستدام للمزارعين.

حل لمشكلة انخفاض الأسعار الموسمية 

أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لتحديات موسمية يعاني منها مزارعو البندورة، خاصة في فترات وفرة الإنتاج، التي تؤدي عادة إلى انخفاض الأسعار وتكبد المزارعين خسائر فادحة.

تعزيز الأمن الغذائي الوطني 

بينت الوزارة أن هذه المبادرة تنسجم مع توجهات الحكومة في بناء منظومة أمن غذائي متكاملة، من خلال دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع المحلي، مبينة أن هذه المنظومة أصبحت نموذجا إقليميا رائدا.

قرار مجلس الوزراء 

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة الدعم وآلية تطبيقه. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الخسائر على المزارعين ودعم الصناعة الوطنية.

اقرأ المزيد.. مشروع قانون لدعم الصناعة الزراعية