وأضاف القضاة وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بأن وزير صحة سابق ومدير خدمات رفضوا الدراسة، إلا أن "الرزاز" أصر على فرضها عبر تشكيل لجنة جديدة لإقرارها بشكلها النهائي قبل تغيير الحكومة.

وبين القضاة بأن غاية الدراسة كانت الاستفادة من الكوادر البشرية والمباني للمستشفيات الحكومية التي تشمل الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة بالإضافة للمستشفيات الحكومية ما عدا القطاع الخاص بحيث يتم توفير الرعاية الصحية نفسها لجميع المرضى في كل مكان علاج ودون أي كلفة مادية.

تاريخ المؤسسة الطبية العلاجية

وأضاف القضاة بأن الأردن من أوائل الدول التي قامت بطرح قانون لإنشاء المؤسسة الطبية العلاجية عام 1987 والتي تعتبر رؤية صحية استراتيجية متقدمة عن رؤية التأمين الصحي الشامل، ولكن تم إجهاض القانون عام 1989 بسبب خلافات شخصية بين بعض إدارات المؤسسات الطبية في ذلك الوقت.

رعاية صحية شاملة أولى وأهم تأمين صحي شامل

وفي نهاية 2019 كلف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجموعة من المتخصصين بإعداد مشروع لإحياء المؤسسة الطبية العلاجية،

وشملت الدراسة الاستفادة من موظفي الصحة باعتبارهم جميعاً موظفي دولة وعليهم خدمة المستشفيات الحكومية بما لا يزيد عن 40 ساعة عمل وبما لا يضر بعقودهم السنوية في مستشفى قريب من مكان سكنهم.

حيث يتم توزيع الاختصاصيين بين المستشفيات الحكومية مما يخفف العبء على بعض المستشفيات، كما يتم توزيع المرضى على المستشفيات وبدون أي تبعات مادية أو مالية.

و أوضح أن بعض المرضى قد يحتاجون 6 أشهر لأخذ موعد لإجراء عملية ما بسبب الازدحام وقلة عدد الأطباء، بينما طبيب جراح يعمل بمؤسسة طبية أخرى يقوم بإجراء عمليتين أسبوعيا فقط، و سوء توزيع الموارد المتوفرة هذا حرم المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية.