أكد النائب معتز أبو رمان رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية لـ حسنى اليوم الأربعاء أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء مع وزيري الإدارة المحلية وليد المصري والبيئة أيمن سليمان وممثلين عن أمانة عمان الكبرى ووزارتي الزراعة والصحة، إضافة إلى عدد من منظمات الرفق بالحيوان، لبحث ظاهرة الكلاب الضالة التي تشغل الرأي العام الأردني مؤخرا.

تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

وكشف أبو رمان لـ حسنى عن تشكيل لجنة وطنية بتوجيه من رئيس الوزراء جعفر حسان تضم وزارات الإدارة المحلية والداخلية والزراعة والصحة وأمانة عمان الكبرى، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع وتنفذ خطة عملية وطنية على مدى ثلاث سنوات لمعالجة الظاهرة. 

وبين أن الخطة تستند إلى بروتوكولات دولية معمول بها في دول مثل تركيا والمغرب، والتي تقوم على:

• القبض على الكلاب.

• تعقيمها لمنع التكاثر.

• تطعيمها ضد الأمراض.

• إعادتها إلى مناطق غير مأهولة بالسكان.

وأوضح أن الهدف هو خفض عدد الكلاب الضالة بنسبة 30% سنويا لتصل الأعداد إلى مستوى آمن خلال ثلاث سنوات.

20 مركزا لإيواء الكلاب

وأشار النائب إلى اتفاق تم مع الحكومة على إنشاء 20 مركزا لإيواء الكلاب في مختلف محافظات المملكة، مع إمكانية رفع العدد إلى 50 مركزا لاحقا، مؤكدا أن التعامل مع الظاهرة سيكون بطريقة "علمية وإنسانية متوازنة تحمي الإنسان والحيوان في آن واحد".

هجمات الكلاب الضالة أنتجت مشاهد مؤلمة تدفع للتحرك

وقال أبو رمان إن مشاهد هجمات الكلاب على الأطفال والمواطنين في القرى والأرياف والمدن الأردنية أصبحت مشاهد مؤلمة ومدمية للقلب، مشيرا إلى أن الخطر لم يعد محصورا بالمناطق البعيدة، بل وصل إلى المدن والمناطق السكنية، مما استدعى تحركا رقابيا وتشريعيا عاجلا من مجلس النواب.

تحسين النظافة وتوعية المجتمع

من بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع:

• تحسين إدارة النفايات في المناطق الزراعية التي تتجمع فيها الكلاب.

• إطلاق حملات توعية مدرسية حول التعامل مع الكلاب.

• إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية لربط البلديات ومراكز الإيواء، بحيث يتم تمييز الكلاب التي تم التعامل معها عبر تاغ إلكتروني.

• إنشاء مراكز رعاية بيطرية حكومية وخاصة تشرف على التنفيذ الميداني للخطة.

مراجعة تشريعات الرفق بالحيوان

أكد أبو رمان ضرورة مراجعة نظام الرفق بالحيوان والقوانين ذات العلاقة، قائلا إن الكلب العقور الذي يهاجم الإنسان أو يهدد حياته يجب قتله، مشيرا إلى أن هذا المبدأ معمول به في مختلف دول العالم، وليس فقط في المنطقة.

التعويض عن الإصابات الخطيرة

واقترح النائب أن يتم تعويض المتضررين من هجمات الكلاب الضالة في حال تعرضهم لإصابات خطيرة أو تشوهات أو إعاقات دائمة، معتبرا أن البلديات ووزارة الإدارة المحلية تتحمل المسؤولية القانونية عن هذه الحالات.

وأوضح أن الهدف من هذا المقترح ليس تحميل الدولة أعباء مالية، بل تحفيز الجهات المعنية للإسراع في إيجاد الحلول، مؤكدا أن "حياة المواطنين لا تقبل المقايضة".

رقابة مالية على منظمات الرفق بالحيوان

أشار أبو رمان إلى أهمية الرقابة على التمويل والمنح التي تتلقاها منظمات الرفق بالحيوان في الأردن، متسائلا عن مدى توجيه هذه الأموال فعليا لمعالجة المشكلة، داعيا إلى توحيد الجهود والخطط بين هذه المنظمات والحكومة ضمن الخطة الوطنية الشمولية. 

وأوضح أن تكلفة التعامل مع الكلب الواحد –وفقا لتقديرات وزارة الإدارة المحلية– تصل إلى 70 دينارا تشمل الجمع والتعقيم والتطعيم والتغذية، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي المالي الكبير.

اقرأ المزيد.. خطر الكلاب يتفاقم والرد يجب أن يكون بحلول جذرية لا شكلية