كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن التعداد السكاني القادم في المملكة من المقرر أن يكون في منتصف عام 2026، وأضاف ببدء الاستعدادات له منذ أكثر من سنة ونصف.

وفي 3 تشرين أول 2025 أظهرت الساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن عدد سكان الأردن بلغ 11.901.820 نسمة.

وبين فريحات خلال حديثه لـ حسنى أن علم الإحصاء علم قائم بذاته وله قواعد علمية متوافق عليها عالميا، كما شدد على أن طريقة عرض الأرقام وتبيانها للناس يجب أن تكون سليمة، مشيرا إلى أن الشفافية والنشر هما من المعايير الأساسية التي تقيم بناء عليها الإحصاءات في العالم كله. 

كما أشار إلى التطورات التكنولوجية في عمل الدائرة والمنهجيات المتبعة في قياس الأرقام الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، مثل البطالة وحجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أوضح أن الإحصاء ليس مجرد أرقام تنشر، بل علم له قواعد دقيقة، وأن طريقة عرض الرقم قد تغير الانطباع دون أن تغير الحقيقة، كما كشف تعقيدات قياس البطالة، وصعوبة حصر العمالة غير الأردنية، وصولا إلى مراجعة امتدت لأربع سنوات كشفت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بـ10% مما كان مقدرا سابقا.

تطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشفافية

وبحسب فريحات، خضعت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لتطوير كبير على موقعها الإلكتروني، هذا التطوير يتيح حتى للمستثمر الدخول إلى بعض الجداول ومعرفة بيانات تفصيلية، مثل عدد المؤمنين صحيا أو أرقام المستوردات، وتفخر الدائرة بأن أكثر من 95% من مخرجاتها منشورة على موقعها الإلكتروني، بينما الـ5% المتبقية لا تنشر لأنها لا تخص العموم أو المواطنين. 

ويفرق فريحات بين نوعين من المعلومات والبيانات التي توفرها الدائرة: 

• نوع مخصص للعموم لتثقيف أنفسهم رقميا. 

• نوع يتيح للباحث الدخول إلى جداول وتفصيلها بنفسه، وتحديد الأعمدة والسطور والرسومات البيانية التي يستقيها ويقوم بتحميلها أو مشاركتها.

منهجيات العد الإحصائي المستخدمة في التعداد السكاني

تتبع دائرة الإحصاءات العامة طريقتين أساسيتين منهجا للعمل الإحصائي:

• العد الشامل: يتمثل في زيارة كل بيت ومنشأة والعد بالكامل، ويستخدم في التعداد السكاني والتعداد الزراعي والصناعي وتعداد المنشآت. 

• المسوحات بالعينة: يستخدم عندما لا يكون من الممكن إحصاء كل مفردة، كقياس الأوزان أو الدخل أو البطالة، تعتمد هذه الطريقة على أخذ عينات ممثلة للمجتمع الأردني، ويفترض أن النتائج التي تظهر من العينة تمثل كل المجتمع. 

  على سبيل المثال، يمكن أخذ عينة ممثلة من المحافظات والصغار والكبار لمعرفة متوسط الوزن، وافتراض انطباقه على بقية المجتمع.

ويعتمد حجم العينة على مستوى التفصيل المطلوب؛ فإذا كانت الحاجة إلى تفصيل مطلوبة تكون العينة على مستوى المحافظة أو اللواء أو القضاء، وشدد على أن دائرة الإحصاءات تمتلك مديرية متخصصة للعينات، ولا ينشر أي رقم إلا إذا كانت العينات ممثلة علميا للمجتمع، لذلك لا تلبي الدائرة طلبات بعض الجهات بتوفير بيانات على مستوى الألوية إذا لم تكن العينة كافية علميا.

ليس كل من "لا يعمل في وظيفة ثابتة" يعد متعطلا

يعد موضوع البطالة من أكثر المسوح المتفق عليها عالميا، حيث تتبع دائرة الإحصاءات الأردنية معايير منظمة العمل الدولية، فصياغة الأسئلة واحدة في كل الدول، ما يجعل المقارنات الدولية ممكنة. 

فالأسئلة التي تطرح على المواطن الأردني حول عمله هي نفسها التي تسأل في كل دول العالم، مما يضمن مقارنة الأرقام الدولية، وتتم مراجعة المنهجيات والعينات وطريقة العمل بشكل دائم من قبل جهات دولية متخصصة.

وتشمل الأسئلة عناصر مثل:

• هل الشخص عمل ولو لساعات؟

• هل بحث عن عمل خلال الأسبوع الماضي؟

• هل هو قادر ومتوافر للعمل؟

ويضرب مثالا:

شخص يدهن بيوتا بشكل غير منتظم قد يعد نفسه بلا عمل، لكن وفق التعريف الدولي هو مشتغل.

ويتم قياس البطالة أربع مرات بالسنة "ربع سنويا"، وتقارن النسبة بالربع السابق. ومنهجية القياس تحرص على تمييز المفهوم الإحصائي للعمل عن الانطباع الشخصي؛ فالشخص قد يرى أن العمل يقتصر على الوظيفة الرسمية، بينما التعريف العالمي يعد أي شخص عمل بأجر في الأسبوع الماضي، حتى لو لم يكن في تخصصه، مشتغلا. 

وتزداد التعقيدات في التصنيفات، فمثلا، الطالب الذي يعمل بعد الظهر يدخل في قوة العمل، بينما الطالب الذي لا يعمل يكون خارجها. كما أن المعيار العالمي غير تصنيف المتطوعين قبل حوالي عشر سنوات، فأصبح المتطوع يعد عاطلا عن العمل.

 وأشار الدكتور فريحات إلى أن التغيرات البسيطة في نسب البطالة يجب ألا تؤخذ بتفاؤل مفرط أو سخط مفرط، لأنها قد تكون ناتجة عن اختلافات طبيعية في العينة.

ويؤكد أن موظفي الإحصاءات مدربون لاستخلاص الإجابة العلمية المطلوبة، لا الانطباع الشخصي للمجيب.

تعقيدات حصر القوى العاملة غير الأردنية

يتوقف فريحات مطولا عند ملف العمالة غير الأردنية، ويؤكد أنه أحد أكثر الملفات تعقيدا، بسبب: 

• وجود عمالة مصرح بها وغير مصرح بها. 

• وجود تصاريح منتهية لعمال ما زالوا يعملون دون ظهور في سجلات وزارة العمل. 

• تداخل حركة القادمين والمغادرين بين عمل وزيارة وعبور، عبر قواعد بيانات الأمن العام. 

• تعقيدات تصنيف السوريين بين صفة اللاجئ والعامل، وبين من يعيش داخل المخيمات وخارجها والتشابك الاجتماعي، ووجود أشخاص يعتبرون الأردن نقطة ممر وليست مقرا. 

• العمالة الزراعية التي تنتمي إلى قطاع غير منظم غالبا تزيد من صعوبة حصر الرقم الحقيقي.

وأوضح الدكتور فريحات أن عدد غير الأردنيين ليس رقما يمكن استخلاصه "بكبسة زر" من سجلات الدخول والخروج فقط، نظرا لوجود مواليد سوريين في الأردن لا يظهرون في دائرة الأحوال المدنية لأنهم لا يملكون رقما وطنيا.

ولأغراض السياسات الحكومية، قامت الدائرة مؤخرا بإبراز أرقام البطالة في الأردن لجميع السكان "أردنيين وغير أردنيين" لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ قرارات وسياسات عمالة تتعلق بغير الأردنيين نظرا لوجود الظاهرة وحجمها الكبير، وتحسب بطالة غير الأردنيين بالمعايير نفسها تماما لبطالة الأردنيين.

ويؤكد أن الأرقام ليست نتاج عينات بل نتاج تجميع معقد لمصادر مختلفة، وهو جهد تشارك فيه عدة مؤسسات. 

اقرأ المزيد.. إجراءات أمنية لتصويب أوضاع الأجانب: تسفير للمخالفين وعقوبات مضاعفة على المشغلين

مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد أكبر بـ10% مما هو معلن

في خاتمة حديثه، لفت فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات أنهت مؤخرا مراجعة معمقة امتدت لأربع سنوات لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي، أدت إلى اكتشاف أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنسبة 10% من التقديرات السابقة، وهو ما ينعكس على تقدير المؤشرات الاقتصادية كافة. 

وبدأ المشروع بناء على اعتقاد "عالي المستوى" بأن الاقتصاد الأردني أكبر من حجمه الطبيعي المقاس، وتم تنفيذ المشروع بالاستعانة بخبراء دوليين وبتكلفة بلغت حوالي مليوني دينار، وتمخضت نتائج المشروع عن اكتشاف أن الاقتصاد الأردني أكبر مما كان مقاسا سابقا. 

وأكد فريحات أن الهدف الأساسي من المشروع لم يكن مرتبطا بقضية الدين العام، بل معرفة حقيقة الاقتصاد الأردني، وأشار إلى أن هذا القياس الأكثر دقة يخدم الحكومة في سياستها وقياس نسبة الدين، ويجعل العالم يتعامل مع الأردن بطريقة أفضل، ويشجع المستثمرين على القدوم، مما يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل ونقص في الواردات وزيادة في الصادرات.