بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لمدة عامين مقبلين، فإن السؤال الذي يطرح في هذه المرحلة بعد تراجع الدور الذي يقوم به الإعلام الرسمي والإعلام المكتوب لحساب الإعلام الإلكتروني، هو ماذا ننتظر من المجلس الجديد لتغيير المحتوى الإعلامي الأردني وتطوير أدائه، وأي رسالة يمكن أن تطرأ على مستوى المضمون وما يجب أن يظهر عليه في المرحلة المقبلة.

مجلس بترا الجديد

يتشكل المجلس الجديد من وزير الدولة لشؤون الإعلام رئيسا، وعضوية كل من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، وشفيق عبيدات، وحامد العبادي، وسمر حدادين، ونيفين عبد الهادي، وعضو يسميه مجلس نقابة الصحفيين.

لا يخفى على أحد أن الإعلام الأردني يمر بأزمات عديدة، وقد أثبتت الأحداث المهمة والمفصلية تكتمه أو طيه لمعلومات وأحيانا تخوفه من نشرها، حيث يتجه الرأي العام الأردني إلى الإعلام الخارجي للبحث عن المعلومة التي تهمه ويحتاج إلى معرفتها، إلى جانب تقييد الحريات الإعلامية ومنع النشر الذي يساهم في تغييب الجمهور عن الحقيقة، مثلما حدث في قضيتين مهمتين كان الجمهور على تواصل معها ويعرف تفاصيلها ولكن بعيدا عن الإعلام الرسمي وحتى الإعلام الخاص، مثلما حدث في قضية وثائق باندورا وأزمة نقابة المعلمين الأردنيين التي تم حلها من دون سند قانوني.

جميع أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الجديد هم صحفيون، فلم يدخل المجلس هذه المرة أي اختصاصات أخرى ولا خبرات في الإعلام أو المؤسسات الحكومية، مما يعني أن لديهم تصورا فيما يجري في البيت الداخلي ويعرفون مشكلة الإعلام وبالذات الصحافة المكتوبة التي تعاني من تراجع كبير على مختلف المستويات الإدارية والمالية والفكرية، إلى جانب ما يتردد عن هيكلة الإعلام الرسمي والتوجه لدمج مؤسسات إعلامية ضمن هيئات موحدة كأن يتم تأسيس هيئة وطنية للإعلام تضم وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتلفزيون المملكة وهيئة الإعلام.

وهنا تقع على عاتق المجلس الجديد للوكالة المسؤولية السير في هذا التوجه أو الحفاظ على استقلالية( بترا) كوكالة وطنية للأنباء، والعمل على تحسين المضمون وتجويد الرسالة الإعلامية التي تحتاج أن تتناسب مع توجهات الناس واتجاهاتهم المعرفية، ويمكن أن تقوم(بترا) بهذا الدور لا سيما أن لديها استقلالية إدارية، كما أن الرؤية الملكية وكذلك التوجهات الحكومية وعلى مدى الحكومات المتعاقبة تنادي باستقلالية الإعلام ليكون إعلام دولة ليقوم بدوره في تنمية المجتمع بمسؤولية وطنية.

وأمام المجلس الجديد الذي يتمتع البعض من أعضائه بخبرات صحفية طويلة في وكالة الأنباء وغيرها، مهمة كبيرة للارتقاء بالعمل المهني ليكون بسوية عالية بحيث تثبت الوكالة بأنها الميزان الإعلامي في الأردن، وكذلك المهمة الكبيرة لها في تطوير العمل الإعلامي، وتوجيه العمل المهني من خلال التدريب والتأهيل ليكون فاعلا ومؤثرا في المجتمع.

أن ترتقي بالمهنية يعني الارتقاء بالعمل الإعلامي، وهذا موجود في قانون الوكالة كما ينص قانونها أيضا على إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية المصورة، وهي مغيبة عن الوكالة.

المعروف أن مجالس وكالة الأنباء الأردنية السابقة لم تكن فاعلة أو مؤثرة، ومنها لم تكن تجتمع على مدى شهور وأحيانا سنوات مثلما حدث أثناء جائحة كورونا، فهل يخرج هذا المجلس عن هذا العرف ويأخذ دوره بفاعلية على مستوى تغيير المضمون والمحتوى ليكون أكثر قربا وتقبلا للناس، ويعمل على مستوى القوانين والتشريعات التي تنهض بمستوى المهنة والحريات الإعلامية.