وافق مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الأحد على تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة 32 من الدستور" بألا يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وفق ما ورد من اللجنة القانونية.

وكانت اللجنة القانونية النيابية عارضت المقترح الحكومي بأن يرأس الملك مجلس الأمن ونسبت بألا يكون الملك رئيسا للمجلس لكونه رأس الدولة ورئيسا للسلطة التنفيذية، على أن يجتمع المجلس بدعوة من الملك وفي حال الضرورة.

وأخذت اللجنة القانونية بعين الاعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس لتوفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ، حيث أكد رئيس اللجنة عبد المنعم العودات أن هذا المجلس موجود في الكثير من دول العالم وخاصة الديمقراطية منها، لضمان معالجة القضايا التي تمس أمن الدولة أو الأزمات.