مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان

الصورة
جعفر حسان خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة في مجلس النواب 2/12/2024
جعفر حسان خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة في مجلس النواب 2/12/2024
آخر تحديث

يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشاته للبيان الوزاري الذي قدمته حكومة جعفر حسان، في جلسات تستمر على مدار اليوم عبر جلستين صباحية ومسائية. تأتي هذه المناقشات في إطار السعي للحصول على ثقة النواب اللازمة لتشكيل الحكومة والمضي في تنفيذ برامجها.

استمرار النقاشات في مجلس النواب لليوم الثاني

شهدت جلسة اليوم استكمال النواب لمداخلاتهم حول البيان الوزاري، إذ ركزت النقاشات على مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن. وأكد العديد من النواب على أهمية وضوح السياسات الحكومية في معالجة القضايا الملحّة، مثل المديونية والبطالة والتعليم ورفع كفاءة المشاريع الوطنية الكبرى كغاز الريشة ومشروع الناقل الوطني.

وطالب النواب بضرورة تقديم خطط واضحة وقابلة للتطبيق، لتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، والاستثمار في القطاعات الحيوية كالزراعة والطاقة المتجددة. كما أعربت مداخلات عديدة عن الحاجة إلى رؤية حكومية أكثر شمولية لمعالجة الأزمات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الإسرائيلي التوسعي.

مناقشات الثقة وأبرز المداخلات 

بدأت جلسات مناقشة الثقة يوم أمس الإثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وقد تحدث 42 نائبا تضمنت مداخلاتهم انتقادات وتحليلات متباينة حول البيان الوزاري:

  • النائب ديمة طهبوب استعانت بالذكاء الصناعي عبر برنامج "ChatGPT" لتحليل الأزمات المحلية، مؤكدة تفوق العقول الأردنية في فهم تحديات الوطن، ورأت أن هذه الإجابات المختصرة تعكس كفاءة العقول الأردنية في فهم التحديات المحلية، مشيرة إلى توافق رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي مع رؤية الحكومة في تحديث الاقتصاد.

  • النائب رند الخزوز أشارت إلى دور التحديث السياسي في تمكين الشباب الأردني، مشددة على أهمية تلبية حقوقهم الأساسية.

  • النائب محمد البستنجي دعا إلى سياسات مالية متوازنة تخفف من وطأة الضرائب على المواطنين وتسهّل جذب الاستثمارات.

  • النائب نور أبو غوش أكدت على ضرورة الانفتاح الحكومي على القطاع الخاص مع الحفاظ على سيادة القرارات الاقتصادية، كما تحدثت عن التحديات الإقليمية التي يواجهها الأردن في ظل الصراعات القائمة في المنطقة، وأضافت أن الخصخصة ليست الحل السحري لجميع مشكلات الاقتصاد، داعية إلى التشاركية والتعاون بين القطاعين.

  • النائب زهير الخشمان شدد على أهمية العمل الجماعي لمعالجة التحديات الاقتصادية والبطالة.

  • النائب عوني الزعبي عبر عن قلقه من الوضع الاقتصادي في الأردن، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة. كما لفت إلى أهمية معالجة القضايا الاجتماعية والتحديات التي يواجهها المواطنون، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالبطالة والتعليم والصحة. وأكد الزعبي على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق مصالح الشعب، وتوفير الحلول للأزمات التي يعاني منها الأردنيون.

  • النائب إيمان العباسي أكدت على ضرورة تعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية وتطوير القدرات البشرية كخطوات أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما دعت إلى سن تشريعات تدعم النمو في القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.

  • النائب فتحي البوات شدد على أهمية دعم القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي. كما طالب بتحسين التصنيف العالمي للأردن في مجال التعليم، وزيادة دعم المزارعين، ومحاربة الفساد لضمان تعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات الحيوية.

  • النائب باسم الروابدة دعا إلى ضرورة زيادة رواتب الموظفين والعسكريين، وتفعيل مشاريع استثمارية تسهم في تشغيل الشباب وتقليص نسب البطالة والفقر. كما شدد على أهمية محاربة الفساد، وتنفيذ سياسات حكومية تضمن ترشيد النفقات الحكومية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

  • النائب محمد الجراح طالب بإعادة النظر في ضريبة المبيعات، وزيادة التوسع في المناطق الاقتصادية الحرة لدعم الصادرات وتعزيز بيئة الأعمال. كما دعا إلى إيجاد مصادر طاقة منخفضة التكلفة، وتشجيع التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

  • النائب محمد الرعود أشار إلى أهمية تحسين الظروف المعيشية للأفراد من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إعادة الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء. كما أشاد بمواقف الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على استمرار دعم المملكة للقضايا العربية.

  • النائب فراس القبلان نبه إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح إداري شامل. وطالب بإزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع ضرورة استغلال الكفاءات الشبابية داخل الأردن وخارجه لتوسيع قاعدة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي.

كما تنوعت مداخلات النواب بين قضايا تتعلق بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مطالبات بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة.

ماذا بعد؟

تتواصل مداخلات النواب حول البيان الوزاري خلال الأيام المقبلة، يعقبها رد رئيس الوزراء على الملاحظات والتعليقات، قبل التصويت النهائي على منح الثقة للحكومة.

ووفقا للدستور الأردني، تحتاج الحكومة إلى أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب "70 نائبًا" لنيل الثقة. وينص النظام الداخلي للمجلس على منح النواب 10 دقائق لكل منهم للتعبير عن رأيهم في البيان، بينما يخصص للأحزاب السياسية 15 دقيقة لكل حزب.

دلالات
شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00